محلات بصريات تتجاوز القانون وتمارس مهنة فاحص النظر

- بترا - أصبح مألوفا أن تمارس محلات ومراكز البصريات والنظارات خدمات فحص النظر وتفصيل العدسات أو النظارات دون حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، أو عبر "إلتفافات" وتجاوزات لشروط مزاولة المهنة.

ويعتبر خبراء ومتخصصون في مجال البصريات أن هذه الأعمال تشكل "إنتهاكاً صارخاً" بحق المواطنين من جهة؛ وذلك عبر عدم إمكانية تحديد حاجاتهم البصرية بشكل دقيق وسليم، وبحق مراكز البصريات المتخصصة التي تتمتع بدراية كافية وتخصص في هذه القطاع من جهة أخرى.

  ولكي يضمن المواطن حقه في الحصول على نظارة سليمة، تنبه وزارة الصحة المواطنين الى الفحص الطبي لدى طبيب عيون إختصاصي أو في مركز بصريات متخصص ومرخص من قبل الوزارة، ومن حق المواطن التأكد من تصريح مزاولة المهنة لأي عامل في هذه المحلات وترخيص المحل نفسه.
 وحسب ارقام النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات يبلغ عدد المحلات المرخصة وغير المرخصة نحو 700 محل للبصريات .
               تجاوزات على شروط الترخيص وغياب الرقابة اللازمة....

  ويرى أمجد الدراغمة مالك محل بصريات متخصص، أن الإلتفاف الذي يحدث من بعض محلات البصريات يظهر عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص معرض نظارات شمسية، وهو لا يحتاج الا لبعض الشروط الواجب توفرها في محل البصريات المتخصص مثل وجود فاحص مرخص، حيث يقوم بعمل محل البصريات تماماً دون وجود التخصص والمهارة والخبرة، ناهيك عن الشهادة اللازمة في هذا المجال.
ويوضح أنه عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص محل بصريات متخصص، فلا بد من توفر شروط  رئيسية للحصول على الموافقة أهمها؛ وجود فاحص مرخص حاصل  مؤهل علمي في تخصص تقنيات البصريات.

  ويؤكد الدراغمة أن هذه المحلات التي لا تمتلك ما يؤهلها للعمل في مجال فحص النظر وتفصيل النظارات وبيع العدسات الطبية، يتوفر لديها أجهزة لفحص النظر لكن دون توفر شخص مؤهل أو متخصص في فحص النظر، لأن عملية الفحص تعتمد اساسا على جهاز الفحص الذي يظهر درجات تقريبية من جهة، والفحص اليدوي الذي يجريه الفاحص للوصول إلى نتائج دقيقة في تحديد حاجة المريض.
ويعتبر أن العلاقة بين طبيب العيون ومحل البصريات المتخصص هي علاقة تكاملية، كما أن فاحص النظر المتخصص لا يقوم بتفصيل نظارات طبية لإصابات قد تكون عضوية وليست بصرية، الأمر الذي يؤكد قدرته في استشعار خطر ذلك وتحويل المريض إلى طبيب عيون مختص لتلقي العلاج المناسب، منوهاً بخطورة ذلك على المريض في حال تم فحصه، وتفصيل نظارات أو بيع عدسات له من قبل أشخاص غير مؤهلين أو متخصصين في هذا المجال.

ويدعو الدراغمة إلى تفعيل الرقابة من قبل وزارة الصحة على تلك المحلات ومعارض النظارات الشمسية كونها تقدم خدمات فحص النظر وتفصيل النظارات وبيع العدسات دون مزاولة مهنة وفاحصي نظر.
                  التوجه لمحلات البصريات دون الرجوع إلى طبيب العيون المختص "ثقافة قديمة" ...
يقول اختصاصي العيون الدكتور هيثم البكري ، إن بعض المرضى يلجاون الى محلات فحص العيون دون مراجعة اطباء العيون المختصين، مشيرا الى أن مهنة فاحص النظر لا تتأتى إلا بعد دراسة وتخصص في هذا المجال، وأن العديد من الذين يعملون في محلات البصريات المتخصصة يقومون بتحويل أي مصاب يحتاج لعلاج طبي لطبيب العيون، الأمر الذي يحقق هذه العلاقة التكاملية فيما بينهما لعلاج المريض أو المصاب.

وينتقد الدكتور البكري وهو أستاذ مساعد في كلية الطب في الجامعة الأردنية ًوجود محلات أو معارض لبيع وتفصيل العدسات والنظارات دون تخصص أو دراسة تمكنهم من مزاولة هذه المهنة، لافتاً الى أنه لا يجوز لمحلات النظارات الشمسية أن تقوم بعمل محلات البصريات، الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية عليها في حال تم ضبط أي تجاوزات تتنافى وطبيعة عملها.
 ويضع البكري المسؤولية على عاتق المواطن في التنبه لمختلف محلات البصريات ومعارض النظارات الشمسية داعيا الى مراجعة الطبيب المختص فقط .

 ويرى أن تشخيص حالة المريض من قبل طبيب العيون امر مهم، لكن الذي يحدد حالة الإصابة وكيفية معالجتها هو فاحص النظر الذي يعمل على الجهاز، مشددا على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل وزارة الصحة على العاملين في هذا القطاع.
                   20 بالمئة من محلات البصريات المرخصة لا يوجد بها فاحص...

يقول رئيس النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات الدكتور يونس دودين إن وظيفة مراكز ومحلات البصريات المتخصصة تقوم على تصحيح الأخطاء الإنكسارية مثل قصر وطول النظر والانحراف وغيرها من الإختصاصات التي تدخل نطاق عمل محلات البصريات، إضافة إلى التعاون مع طبيب العيون المختص الذي يشكل الوجه الأخر من العلاقة الوطيدة والمتكاملة بين مراكز البصريات وأطباء العيون.
ويوضح أن التجاوزات التي تنتهجها بعض معارض النظارات الشمسية ومحلات البصريات تتمثل في حصول معارض النظارات الشمسية على ترخيص  ومن ثم مخالفة ذلك لتؤدي وظيفة مراكز البصريات، ونسبة هذه المحلات غير المرخصة ما يقارب من 7 إلى 10 بالمائة من إجمالي عدد المراكز والمحلات في المملكة، او حصول محلات  البصريات على الترخيص اللازم من الجهات المعنية بوجود فاحص نظر متخصص لمزاولة المهنة ومن ثم ينتقل الفاحص للعمل في مكان آخر، ويحل مكان الفاحص صاحب المحل أو من غير المؤهلين، ويبقى هذا التجاوز قانونياً بإستمرار مفعول الرخصة، وتبلغ نسبة هذه المحلات المرخصة 20 بالمائة.
ويصف هذه التجاوزات "بالآفة" التي تتعدى على مهنة البصريات، وتضر بصحة المواطن ، حيث تم رصد العديد من الأخطاء التي تقوم بها هذه المحلات تجاه المريض والتي تنبع من عدم التخصص والخبرة في هذا المجال.
ويشير الدكتور دودين الى دور النقابة في ايصال التجاوزات والمخالفات المتعلقة بهذه المحلات للجهات المختصة، لافتاً الى أن قلة من المواطنين ومراكز البصريات تتقدم بشكاوى حول ذلك.
ويبين  التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها هذه المحلات، ومنها قصور فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة من حيث المتابعة الرقابية، وعدم دراية بعض المفتشين حول أوضاع المخالفات الموجودة مثل وجود الفاحص المتخصص، وعدم تنبه العديد من المواطنين لمثل هذه المحلات، منبها الى ضرورة وضع ترخيص الفاحص في مكان واضح وبارز في المحل.

ويدعو إلى تعديل نظام مزاولة المهنة لمن يحق له فتح مركز بصريات شريطة أن يكون متخصصا بالدرجة الأولى ومواكباً للتطورات والتغييرات التي تحدث في المهنة،وكذلك تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة العامة لأصحاب مهن البصريات للوقوف على التجاوزات ومعالجتها، وأن تعمل وزارة الصحة على التأكد من وجود الفاحصين  في المحلات التي أخذت مزاولة المهنة، وإبلاغ النقابة في حال انتقلوا لمكان عمل آخر سواء داخل أو خارج المملكة.

وتؤكد وزارة الصحة ومن خلال مكتبها الإعلامي أنها تقوم بترخيص مراكز البصريات بعد إحضار كتاب رسمي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغاية فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة، وبناء على ذلك يتم الحصول على سجل واسم تجاري، ومن ثم توجيه الكتاب للجنة المشتركة والمشكلة حسب نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة لسنة 1986، حيث يتم الموافقة على التأسيس بناء على تنسيب اللجنة التي قامت بالكشف على المحل والمطابقة على الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة هذه المهنة.

وتوضح أهمية وجود لجان خاصة في كافة مديريات الصحة تقوم بالمتابعة والكشف الدوري على مراكز البصريات من خلال تطبيقها للنظام وإستيفائها للشروط اللازمة لممارسة المهنة، وفي حال ثبت أن بعض هذه المعارض تقوم بنفس مهمة مراكز البصريات المرخصة يتم إغلاقها كونها تعمل دون ترخيص.
وحول أجهزة فحص النظر النظر تقوم لجنة مكونة من طبيبين من إختصاصيي العيون العاملين في الوزارة بالكشف على المحلات والتأكد من توافر الأجهزة والأدوات حسب القوائم المعدة من قبل الوزارة، وفي حال عدم توافر جهاز تقوم اللجنة بالتنسيب بعدم ترخيص المحل، أما فيما يتعلق بأهمية وجود الفاحص المتخصص فتنص المادة 11 في نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة رقم 6 لعام 1986، فأنه يشترط أن يكون في كل محل خاص بهذه المهنة "فني مرخص" يكون مسؤولاً عن ممارسته لهذه المهنة، كما لا يجوز أن يكون الفاحص المرخص مسؤولاً عن أكثر من مركز في نفس الوقت، وفي حال وجود أي تجاوزات ومخالفات تقوم الوزارة بتوجيه إنذار أو إغلاق للمركز وذلك حسب المخالفة.