تحت غطاء الحرب.. الكنيست يقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

• يهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على كل من يدان بقتل "إسرائيلي" بدافع "عنصري أو عدائي" أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو التصعيد العسكري في الإقليم، تستغل سلطات الاحتلال "غبار الحرب" لتمرير واحد من أخطر القوانين العنصرية في تاريخها.
حيث من المقرر أن يخضع مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" مساء يوم الاثنين، للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست"، وسط إدانات دولية وحقوقية واسعة تصفه بأنه "أداة انتقامية" تشرعن القتل خارج إطار العدالة.

جوهر القانون: استهداف الهوية والنضال

يهدف مشروع القانون، الذي يدفع به الوزير المتطرف "إيتامار بن غفير" بدعم من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، إلى فرض عقوبة الإعدام على كل من يدان بقتل "إسرائيلي" بدافع "عنصري أو عدائي" أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.
ويرى مراقبون أن التشريع يسعى بالدرجة الأولى إلى نزع الشرعية عن الحركة الوطنية الفلسطينية وتجريم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، من خلال وصمه بـ"الإرهاب".

تعديلات "اللحظة الأخيرة": مناورة سياسية أم ضغط أمني؟

كشفت تسريبات إعلامية للاحتلال عن إدخال تعديلات جوهرية على الصيغة النهائية التي سيتم التصويت عليها اليوم، أبرزها:

• إلغاء الإلزامية: تحول الحكم بالإعدام من "عقوبة إلزامية" إلى "صلاحية تقديرية" للقضاة، حيث يمكنهم الاختيار بين الإعدام أو السجن المؤبد.
• موقف الأجهزة الأمنية: أعلن جهازا "الشاباك" و"الموساد" دعمهما للقانون بشرط أن يظل قرار التنفيذ بيد المحكمة، مع منح صلاحيات خاصة لنتنياهو في هذا الإطار.
• تخفيف الصيغة: عدلت العبارة من "المس بـنهضة الشعب اليهودي" إلى "تقويض وجود دولة الاحتلال" لتجنب المزيد من الانتقادات الدولية.

تشريع "أبرتهايد" بامتياز

يواجه القانون اتهامات صارخة بالتمييز العنصري؛ إذ صمم ليطبق حصرا على الفلسطينيين المتهمين بقتل "إسرائيليين" لدوافع قومية، بينما يستثني المستوطنين و"الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم قتل بحق الفلسطينيين، مما يكرس نظام "الأبارتهايد" ويخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه الاحتلال.

اقرأ أيضا: النائب صالح العرموطي يهاجم اتفاقية القرض الإيطالي تحت قبة البرلمان ويصفها بـ "شروط إذعان"

أرقام صادمة وتاريخ دموي

تأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل واقع مأساوي للأسرى؛ حيث تشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى:

• وجود 9500 أسير حاليا في سجون الاحتلال.
• ارتقاء 326 شهيدا من الحركة الأسيرة منذ عام 1967.
• احتجاز جثامين 97 شهيدا، منهم 86 ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

تنديد دولي وتحذيرات من "جرائم حرب"

على الصعيد الدولي، دعت كل من بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا الاحتلال للتخلي عن القانون، واصفة إياه بـ"العقاب اللاإنساني والمهين".
كما حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من أن تنفيذ هذا القانون قد يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان" ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، التي لم تنفذ في تاريخ الاحتلال سوى مرة واحدة عام 1962.