النائب ديمة طهبوب
طهبوب: مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن إيجابيات مع ضرورة ضبط الصلاحيات
قدمت النائب ديمة طهبوب قراءة أولية في مشروع قانون الملكية العقارية، معتبرة أنه يمس قطاعا مهما في الدولة، ويرتبط مباشرة بحقوق المواطنين والاستثمار والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن المشروع يحمل تغييرات إيجابية، أبرزها التحول الرقمي في دائرة الأراضي، وتبسيط الإجراءات، ومحاولة معالجة إشكالية إزالة الشيوع التي عطلت استثمار آلاف الأراضي في الأردن.
وقالت إن هذه خطوات مطلوبة، لكن هناك نقاطا يجب الانتباه إليها وتنظيمها من قبل اللجنة القانونية، ومنها مراجعة صلاحيات الإدارة، حيث يتم نقل صلاحيات واسعة إلى المدير عبر تعليمات لاحقة على حساب النص القانوني والرقابة القضائية.
وحذرت من منح صلاحيات واسعة في موضوع إزالة الشيوع، لما قد يؤدي إلى بيع عقار دون موافقة جميع الشركاء أو دون منحهم فرصة عادلة للاعتراض.
وفي ما يتعلق بالبيع على المخطط، شددت على ضرورة ربطه بحسابات ضمان أو كفالات بنكية.
كما دعت إلى إعادة صلاحية إقرار الرسوم والتكاليف إلى مجلس النواب، وعدم تركها للحكومة، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون رقابة تشريعية.
وأكدت ضرورة اعتماد التعويض العادل وفق القيمة السوقية الحقيقية في حالات الاستملاك، وعدم ربطه بنسب محددة.
وفي ما يخص تملك غير الأردنيين، شددت على ضرورة أن يكون ذلك مشروطا بموافقة رسمية، ومرتبطا بغاية التملك وموقع العقار وقيود التنظيم، لمنع أي تسرب للأراضي.
