الأردن وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

• تحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين.

في خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الثنائية، شهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم الاثنين ، مراسم توقيع "اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري" بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين.

تحديث إطار تعاوني يعود لعام 1972

وقع الاتفاقية نيابة عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، وعن الجانب الكوري سفير جمهورية كوريا لدى المملكة، بيلوو كيم.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحل محل "اتفاقية التجارة" الموقعة بين البلدين عام 1972، مما يعكس التوسع الكبير وتنوع الروابط الاقتصادية طيلة العقود الماضية.

أرقام وحقائق: 619 مليون دولار حجم التجارة

تشير الإحصائيات الكورية إلى تطور ملحوظ في القيم التجارية، حيث:

• إجمالي التبادل التجاري: بلغ نحو 619 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
• قطاع السيارات: تشكل السيارات وقطع غيارها حوالي 70% من إجمالي الصادرات الكورية إلى الأردن.
• تنوع الصادرات: شهد التعاون توسعا في قطاعات الملابس، والأدوية، والصناعات الكيماوية، والمنتجات الصناعية الأخرى.

اقرأ أيضا: "الطاقة": استيراد النفط العراقي "ليس مجانيا" والأردن يمنح خصما عليه

اللجنة الأردنية الكورية المشتركة

بموجب الاتفاقية الجديدة، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التنسيق من خلال "اللجنة المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي"، والتي ستعمل كمنصة لـ:

• تعزيز العلاقات الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة.
• استكشاف فرص جديدة لتنويع مجالات التعاون في الصناعة والخدمات.
• التشاور حول أي مشاكل تعترض مسار التطور الاقتصادي بين البلدين.
• توفير إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار وتعميق الشراكة الاقتصادية.

يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للشركات الكورية في السوق الأردني، وتعزيز نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الآسياوية.