العودات تحت القبة: القرض الإيطالي "ميسر" ويعكس الثقة الدولية بمكانة الأردن واستقراره

• تفاصيل "القرض الميسر": 50 مليون يورو لتمويل مشاريع خدمية بمرونة عالية وفترة سداد تمتد لـ 20 عاما.

عقد مجلس النواب، يوم الإثنين، جلسة تشريعية موسعة لمناقشة حزمة من التشريعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024؛ كما بحث المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، المعاد من مجلس الأعيان، بهدف حسم النقاط الخلافية بين الغرفتين التشريعيتين.

وخلال الجلسة، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن اتفاقية الأردن مع الجمهورية الإيطالية للحصول على قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، تسير ضمن الأطر الدستورية الواجبة، حيث تستوجب موافقة مجلس الأمة للمصادقة عليها؛ وأوضح العودات أن هذا القرض مخصص لتمويل الخزينة العامة، مشيرا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والدول الصديقة هو جزء من الممارسات الدولية المعمول بها لتمويل المشاريع الخدمية.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بأحكام المادة 33 من الدستور، التي تمنع نفاذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى إلا بعد مصادقة مجلس النواب عليها، معتبرا أن إقرار المجلس للاتفاقية يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة؛ كما بين أن القرض يمتاز بشروط تمويلية ميسرة جدا، حيث تمتد فترة السداد لـ 20 عاما بفائدة لا تتجاوز 0.5%، وبفترة سماح تصل إلى 7 سنوات، مما يمنح الحكومة مرونة عالية في تمويل مشاريعها.

اقرأ أيضا: الحكومة تطمئن الأردنيين: المخزون الاستراتيجي آمن.. ومشاريع المياه والطاقة تمضي بجداولها الزمنية رغم الأزمات الإقليمية

وفي رده على الاستفسارات، جدد العودات التأكيد على استقلالية القرار الوطني في إدارة هذه الأموال، قائلا: "لا أحد يتدخل كيف ندير القرض في القطاعين الصحي والتعليمي"؛ واعتبر أن منح دولة للأردن قرضا بهذه الميزات يعد دليلا قاطعا على مكانة المملكة الدولية والحفاظ على أمنها واستقرارها؛ وختم الوزير حديثه بالدفاع عن جدوى الاتفاقية، رافضا أي "همز أو لمز" حيالها، ومؤكدا أنها مشروع يحقق نفعا مباشرا لخزينة الدولة وللقطاعات التنموية التي يستهدفها.