علم دولة البحرين
البحرين تحيل 14 متهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع "الحرس الثوري" الإيراني
صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، بأن النائب العام أمر بإحالة أربعة عشر متهما في أربع قضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وتشمل القائمة متهمين هاربين في إيران شكلوا خلايا منفصلة، بالإضافة إلى متهمة في القضية الرابعة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الموسعة التي أثبتت تورطهم في مخططات عدائية تستهدف كيان الدولة.
أولا: لائحة الاتهام.. جرائم السعي والتخابر
ثبت من التحقيقات ارتكاب المتهمين لجملة من الجرائم الخطيرة، أبرزها:
التخابر مع الحرس الثوري: السعي والتخابر بقصد القيام بأعمال حربية وعدائية ضد مملكة البحرين وتقديم العون له.
الدعم المالي والعسكري: تلقي وتسليم أموال لدعم العمليات العدائية، وتلقي أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري.
إفشاء الأسرار والشائعات: إذاعة معلومات تعتبر من أسرار الدفاع، وبث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة بقصد إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين، وتمجيد الأعمال العدائية.
ثانيا: رصد المنشآت والعدوان الإلكتروني
كشفت بلاغات إدارة المباحث الجنائية عن تفاصيل ميدانية للمخطط:
الرصد الميداني: تلقى المتهمون تكليفات برصد وتصوير مواقع حيوية ومنشآت حساسة، ونقل هذه الصور للحرس الثوري الذي استخدمها فعليا في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت تلك المباني.
إدارة حسابات مشبهة: تم رصد حساب إلكتروني تديره إحدى المتهمات، دأب على نشر خرائط وإحداثيات لمواقع هامة عبر تطبيقات مشفرة، مقرونة بعبارات تحرض على الاستهداف العسكري، مع ترويج شائعات عن وقوع وفيات وإصابات لإثارة الذعر.
ثالثا: إجراءات النيابة وتحذيرات المحامي العام
باشرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة شملت استجواب المتهمين (الذين أقر بعضهم تفصيلا بالجرائم)، وسماع الشهود، وفحص الأجهزة التقنية. وقد خلصت النيابة إلى:
الحبس والإحالة: أمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
خيانة الوطن: أشار المحامي العام إلى أن هذه الجرائم تمثل مساسا مباشرا بسيادة الدولة وتعتبر خيانة للوطن.
ملاحقة الشائعات: أكد أن بث الأخبار الكاذبة في ظل العدوان لا ينفصل عن جريمة التخابر من حيث الأثر التخريبي، داعيا الكافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد تأهب الأجهزة الأمنية والقضائية في مملكة البحرين للتصدي لكافة محاولات زعزعة الاستقرار وحماية أمن الوطن والمواطن.
