الخرابشة يكشف خيارات حكومية لكسر حدة أسعار المشتقات النفطية ويؤكد: "النظام الكهربائي في أمان"

• يتضمن كميات من النفط والمشتقات التي تم شراؤها مسبقا بأسعار تقل عن المستويات السائدة

في ظل حالة الترقب الشعبي والاقتصادية لإعلان تسعيرة المحروقات لشهر نيسان المقبل، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء القادم 31 آذار 2026 ، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، عن مجموعة من الخيارات والسيناريوهات الحكومية الرامية إلى التعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة العالمية، بما يضمن مناعة السوق المحلي وتقليص انعكاسها على المستهلكين.

"إدارة المخزون" لكسر حدة الأسعار

أوضح الوزير الخرابشة أن الحكومة تمتلك أدوات فنية للتخفيف من وطأة التقلبات السعرية الدولية، ومن أبرز هذه السيناريوهات:

• ضخ المخزون الأقل كلفة: استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للمملكة، والذي يتضمن كميات من النفط والمشتقات التي تم شراؤها مسبقا بأسعار تقل عن المستويات السائدة حاليا في البورصات العالمية.
• تهديف السعر: تهدف هذه الخطوة إلى خلق نوع من التوازن السعري الذي يمنع حدوث قفزات حادة في تعرفة المحروقات مع مطلع الشهر المقبل.

استدامة النظام الكهربائي وأمن التزويد

طمأن الخرابشة المواطنين بشأن كفاءة النظام الكهربائي، مؤكدا استمرار تزويد التيار دون وجود أي مخاطر تهدف لقطعه أو تقليصه. وأرجع ذلك إلى:

• استقرار التوريد: انتظام سلاسل التوريد والتزام المصدرين بالجداول الزمنية المتفق عليها.
• تعزيز مخزون الغاز: أعلن الوزير عن وصول شحنتين رئيسيتين من الغاز؛ الأولى في 1 نيسان والثانية في 15 نيسان.
• التعاون مع مصر: الاعتماد على كميات الغاز المتوفرة في "باخرة التغيير" المستأجرة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، مما يشكل صمام أمان إضافيا لمحطات التوليد.

رؤية الاستقرار الاقتصادي

تعكس هذه التصريحات توجها حكوميا لإدارة الأزمات بأدوات استباقية، حيث يتم الربط بين إدارة المخزون وتعزيز الإمدادات للحفاظ على سكينة السوق المحلي وثبات القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية.