وزير الصناعة والتجارة: مخزون القمح يكفي لـ 10 أشهر وسلاسل الإمداد في "أمان" رغم ضغوط الحروب

• القضاة: مخزون القمح في المملكة يكفي حاليا لمدة 10 أشهر كاملة.

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، يوم الاربعاء عن امتلاك المملكة لمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد التموينية، مؤكدا أن الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان لم يؤثر على استقرار المخزونات بفضل استمرارية عمليات التزويد والتعاقدات المسبقة.

وأوضح القضاة أن مخزون القمح في المملكة يكفي حاليا لمدة 10 أشهر كاملة، تتوزع ما بين كميات مخزونة محليا تكفي لـ 6 أشهر، وكميات أخرى متعاقد عليها وهي إما في طريقها للمملكة أو في موانئ التحميل وتكفي لـ 4 أشهر إضافية.

أما مادة الشعير المخصصة للأعلاف، فقد أكد الوزير أن إجمالي المخزون والمتعاقد عليه يكفي لنحو 9 أشهر، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وفي تفصيل لبنك السلع الأساسية، قدم القضاة أرقاما دقيقة للمخزون المتوفر لدى التجار والأسواق، وهي كالتالي:

• الأرز: مخزون يكفي لـ 4 أشهر و3 أيام.
• السكر: مخزون يتجاوز شهرين و15 يوما (رغم كونه الشهر الأكثر استهلاكا).
• الزيوت: تتراوح مدد كفايتها من شهر ونصف (لزيوت الذرة والشمس) إلى 4 أشهر ونصف (لزيت النخيل والصويا).
• البقوليات والحليب: تكفي لمدد تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر للبقوليات، ونحو 4 أشهر للحليب المجفف.

اقرأ أيضا: وزير الطاقة: الأردن يمتلك مخزون طاقة كهربائية يكفي لشهر

وشدد الوزير على أن هذه الإحصائيات لا تشمل المخزون الموجود كمدخلات إنتاج في المصانع الغذائية، والتي أكد أصحابها خلال اجتماعاتهم بالوزارة توفر مواد أولية لديهم تكفي لـ 3 أشهر على الأقل.

وقارن القضاة بين مستويات المخزون الحالية والأعوام السابقة (مثل 2022)، موضحا أن نسب التزويد تسير بشكل متوازن مع معدلات الاستهلاك، مما حال دون تأثر الأسواق بتداعيات الحروب الإقليمية والدولية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وجود المخزون الاستراتيجي "مهم لكنه غير كاف وحده"، إذ تعمل الوزارة بشكل مكثف على ضمان كفاءة "سلاسل الإمداد والتزويد" لضمان تدفق السلع بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الأرقام تثبت قدرة المملكة على تعويض ما يتم استهلاكه فورا من خلال التعاقدات الجديدة والشحنات الواصلة.