مجلس النواب
مجلس النواب يناقش "معدل الملكية العقارية" لسنة 2026 لتعزيز الاستثمار ورقمنة المعاملات
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، يوم الأربعاء، ناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية؛ لتحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية دعما لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، مما يسهم في حل آلاف القضايا العالقة وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
كما تضمنت التعديلات نصوصا تجيز البيع والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع المعاملات بما فيها الدفع والإفراز، إضافة إلى السماح بالبيع على "المخطط" قبل الإنشاء بموجب شهادة تخصيص يعتمدها البنك.
واستبدل المشروع شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع إلزام الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال 5 سنوات كحد أقصى، وتفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات للحد من المركزية.
وفي مستهل الجلسة، رفع رئيس المجلس، مازن القاضي، التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ58 لمعركة الكرامة، مستذكرا تضحيات الشهداء ودور القيادة الهاشمية في صون كرامة الوطن.
وعلى صعيد الملاحظات النيابية، طالب النائب محمد هديب بإصدار عفو عام وتقديم منح للطلبة، معلنا رفضه لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي. فيما انتقد النائب معتز الهروط تكرار مخالفات ديوان المحاسبة في العطاءات والمكافآت دون محاسبة فعلية للمسؤولين.
ووجه النائب محمد الظهراوي نقدا لرئيس المجلس لعدم ذكر "هزيمة الجيش الذي لا يقهر" في كلمته، مطالبا بتوضيح أثر التوترات الإقليمية على أسعار السلع.
من جانبه، أوضح النائب حكم المعادات أن ارتفاع أسعار الخضار واللحوم غير مبرر، ولا يمكن ربطه بتوترات مضيق هرمز التي لم تدم سوى دقائق، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق. وفي ذات السياق، دعا النائب سليمان السعود إلى عدم عكس ارتفاع أسعار النفط على الكاز والبنزين، مشددا على محاسبة كل من يسيء للأجهزة الأمنية.
وانتقد النائب إسماعيل المشاقبة تقديم نقاش تقرير ديوان المحاسبة على تعديلات قانون الضمان، بينما طالب النائب لدر الحراحشة بتفعيل الجلسات الرقابية، منتقدا آلية اختبارات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة. كما استنكر النائب باسم الروابدة سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات، مقترحا تسميته "ديوان كشف الفساد".
ودعا النائب أحمد الرقب إلى تفعيل عقوبة الإعدام بحق كبار المجرمين لحماية أمن المجتمع.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، كشف النائب شاهر الشطناوي عن تجاوزات مالية كبيرة، حيث بلغت نسبة المخالفات 50.5%، ولم تسترد سوى 4.4% من الأموال المهدورة.
وأكد النائب عطا الله الحنيطي ضرورة محاسبة المعتدين على المال العام وتفنيد الإشاعات بشفافية. كما عزا النائب خالد أبو حسان تكرار الأخطاء إلى الترهل الإداري وغياب المساءلة.
وفي طرح إجرائي، اقترحت النائب بيان المحسيري تشكيل لجنة نيابية خاصة باسم "لجنة المحاسبة العامة" لمتابعة تصويب الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية، بينما اقترح النائب جهاد العبوي ربط ميزانيات المؤسسات بمدى التزامها بتصويب مخالفاتها.
وفي ختام الجلسة، التي تحدث فيها 64 نائبا، وافق مجلس النواب بأغلبية الحضور على توصيات اللجنة المالية المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.
