الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف مجلس الأمن الرافض للضم والتطهير العرقي

• فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار "العدل الدولية" وإنهاء الاحتلال فورا.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، يوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن دول مجلس الأمن الدولي نيابة عن المجموعات العربية والإسلامية والأوروبية؛ والذي أكد رفضا دوليا قاطعا لسياسات الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة هذه التدابير انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام العادل.

مطالب الخارجية لضمان التنفيذ الدولي

شددت الوزارة في بيانها على ضرورة الانتقال من الإدانة إلى الفعل، عبر النقاط التالية:

• الوقف الفوري للاستيطان: طالبت بتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين وإرهابهم الممنهج.
• المحاسبة القانونية: دعت إلى تفعيل الوسائل العملية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
• إنهاء الاحتلال: أكدت على ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (19 يوليو 2024) الذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال ووجوب انتهائه فورا.

حماية الشعب الفلسطيني ومواجهة الحصار

طالبت دولة فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ظل الظروف الراهنة:

• دعم الحكومة: لمواجهة التحديات في قطاع غزة والضفة الغربية.
• كسر الحصار الاقتصادي: التصدي لسياسة احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) والقيود المفروضة على الحركة.
• الحفاظ على المقدسات: ثمنت الموقف الدولي الداعم للوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

اقرأ أيضا: الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية تشيع جثامين 3 شهيدات بجنازة عسكرية في الخليل - فيديو

رؤية السلام المستدام

أكدت الخارجية أن أمن المنطقة لن يتحقق إلا بما يلي:

• تجسيد الدولة: إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
• المرجعيات الدولية: تنفيذ حل الدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مؤتمر مدريد (الأرض مقابل السلام)، ومبادرة السلام العربية.
• خلاصة الموقف: ترى دولة فلسطين أن الالتزام الدولي بهذه الثوابت هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وإنهاء دائرة الصراع في الشرق الأوسط.