صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي يقر إطارا موحدا للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية
- أبقى الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا أمام الدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها المستقلة بشأن "سن التقييد" الفعلي
تبنت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، استنتاجات حاسمة بشأن تحديد "الحد الأدنى للسن الرقمي" للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الوثيقة الصادرة عن القمة على ضرورة حماية القصر في الفضاء الرقمي، مع التأكيد على احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية للدول الأعضاء، مما يضع منصات التواصل أمام مسؤوليات قانونية جديدة.
تنفيذ "قانون الخدمات الرقمية" ومنع الاجتهادات الفردية
دعت دول التكتل المفوضية الأوروبية إلى التنفيذ الصارم لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وأوضحت القمة أن فرض قواعد تقنية مثل "التحقق من العمر" يقع حصريا ضمن نطاق اختصاص المفوضية على مستوى الاتحاد، مما يمنع دولا مثل ألمانيا من فرض التزامات إضافية فردية على المنصات الكبرى، لضمان وجود إطار قانوني موحد ومتناغم عبر القارة.
حظر الذكاء الاصطناعي المسيء وتجارب منصة "إكس" الصادمة
أكد قادة الاتحاد مجددا وجوب حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لإنشاء صور حميمة غير رضائية أو مواد للاعتداء على الأطفال.
ويأتي هذا التحرك بعد الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها منصة "إكس" (X) نهاية عام 2025، إثر تمكن مستخدمين من توجيه روبوت الدردشة "غروك" لتوليد صور جنسية متلاعب بها، مما أثار مخاوف عالمية حول أخلاقيات التكنولوجيا الحديثة.
السيادة الوطنية في تحديد سن الاستخدام
رغم التوجه نحو التوحيد التقني، أبقى الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا أمام الدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها المستقلة بشأن "سن التقييد" الفعلي.
حيث يمكن لكل دولة تحديد السن الذي تراه مناسبا لمواطنيها لدخول عالم السوشيال ميديا، مما يوازن بين الرقابة الاتحادية للمنصات وبين السياسات الاجتماعية الخاصة بكل مجتمع أوروبي.
