صورة أرشيفية مصفاة نفط
تحذيرات دولية من قفزة قياسية للأسعار.. والنفط يقترب من 150 دولارا
- بادرت شركة "أدنوك" في الإمارات بعرض كميات إضافية من النفط لشركائها في محاولة لضبط إيقاع السوق قبل تفاقم التقلبات، وسط توقعات من مؤسسات مالية بارزة بتأثر الصادرات الإماراتية والكويتية والعراقية بشكل مباشر بأي تصعيد إضافي في الخليج.
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب والترقب غير المسبوق، وسط موجة من التحذيرات الرسمية والإجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الجيوسياسية المتلاحقة في عام ٢٠٢٦.
وتصدرت منطقة الشرق الأوسط المشهد مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب، مما دفع دولا كبرى ومؤسسات مالية إلى توقع وصول أسعار النفط لمستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
الخليج العربي: تحذيرات من "سيناريو الـ 150 دولارا"
أطلق وزير الطاقة القطري صرخة تحذير من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يدفع بأسعار النفط نحو عتبة الـ ١٥٠ دولارا للبرميل، مع احتمال قفز أسعار الغاز إلى ٤٠ دولارا لكل مليون وحدة حرارية في حال تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي السعودية، أكدت تقارير الأسواق أن تعطل الإمدادات أدى بالفعل إلى انخفاض بعض الصادرات، مما شكل محركا رئيسيا لغلاء الأسعار عالميا.
وبادرت شركة "أدنوك" في الإمارات بعرض كميات إضافية من النفط لشركائها في محاولة لضبط إيقاع السوق قبل تفاقم التقلبات، وسط توقعات من مؤسسات مالية بارزة بتأثر الصادرات الإماراتية والكويتية والعراقية بشكل مباشر بأي تصعيد إضافي في الخليج.
موجة غلاء تجتاح الدول العربية: قرارات رسمية برفع الأسعار
شهد شهر مارس ٢٠٢٦ تحركات حكومية واسعة للتكيف مع التكاليف الباهظة:
- مصر: أعلنت وزارة البترول في ١٠ مارس عن زيادة رسمية في أسعار الوقود، حيث قفز بنزين ٩٥ إلى ٢٤ جنيها، وبنزين ٩٢ إلى ٢٢.٢٥ جنيها، والسولار إلى ٢٠.٥٠ جنيها للتر، مع زيادة أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى ٢٧٥ جنيها، مرجعة ذلك للظروف الاستثنائية وتكاليف الاستيراد.
- لبنان وفلسطين: أعلن البلدان رسميا عن تعديلات في أسعار المشتقات البترولية والغاز لمواكبة الارتفاع العالمي.
- المغرب وتونس والجزائر: أعلنت الحكومات المغاربية عن حالة استنفار، حيث أكدت الرباط دراسة خيارات للتخفيف من وطأة ارتفاع فاتورة الاستيراد على الميزانية العامة، بينما تراقب تونس والجزائر تقلبات السوق للاستعداد لأي إجراءات تقشفية أو دعم إضافي.
أوروبا والولايات المتحدة: دعم حكومي لمواجهة "تضخم الطاقة"
في أوروبا، سجلت أسعار الغاز ارتفاعا أكثر من ٣٠٪.
وبادرت بريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا بمناقشة إجراءات تدخلية وحزم دعم للأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء والتدفئة.
أما في الولايات المتحدة، فقد تجاوز سعر الغالون ٣.٥ دولار، مما ألقى بظلاله على معدلات التضخم المحلي.
آسيا وروسيا: تدابير نقدية وتقشفية
- روسيا: في خطوة لافتة، رجح محللون استطلعوا لـ "رويترز" أن يخفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى ١٥٪ في ٢٠ مارس، استجابة للقفزة الحادة في أسعار النفط (بنسبة ٤٠٪) عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
- القوى الآسياوية: أعربت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية عن قلقها البالغ من تعطل إمدادات مضيق هرمز، وبدأت دول مثل إندونيسيا وباكستان تنفيذ سياسات تقشفية في استهلاك الطاقة، بينما منح البرلمان الفلبيني الرئيس صلاحيات لخفض الضرائب على الوقود.
أمريكا اللاتينية والكاريبي
لم تكن القارة البعيدة بمنأى عن الأزمة، حيث رفعت شركة "بتروبراس" في البرازيل أسعار الديزل، في حين تعاني كوبا من أزمة إمدادات حادة دفعتها للبحث عن مصادر بديلة بشكل عاجل.
