الصفدي ونظيره المصري يؤكدان رفض الاعتداءات الإيرانية وضرورة منع توسع الصراع في المنطقة

• أكد الصفدي أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته. 

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يوم الاثنين، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وأكد الصفدي وعبدالعاطي خلال اللقاء الذي أتى تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعميق عملية التنسيق بين البلدين الشقيقين ومتابعة للاتصال الهاتفي بينهما يوم أمس على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، وأهمية التنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابا على البلدين الشقيقين.

‏وبحث الصفدي وعبدالعاطي تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات.

وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدا غير مبرر وخرقا فاضحا للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد الصفدي أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته.

وجدد عبدالعاطي التأكيد على تضامن مصر ووقوفها الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه.

وشدد الصفدي وعبدالعاطي على تضامن الأردن ومصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعم أي خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

وثمن الصفدي وقوف مصر الشقيقة إلى جانب المملكة، وتضامنها معها.

وأكد الصفدي وعبدالعاطي أن التركيز على الحرب مع إيران وتداعياتها لا يجب أن يؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، وضرورة تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكامل بنودها، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل.

ودان الوزيران استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة والاستمرار بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين؛ باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وحذرا من خطورة استمرار ذلك.

‏وأكد الوزيران دعم الحكومة اللبنانية في جهودها تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ودانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، وشددا على ضرورة وقفه.

واتفق الوزيران على استمرار العمل وإدامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.