البراري يؤكد مساهمة تحليل مخاطر التدقيق في تعزيز الرقابة على المال العام

الأردن
نشر: 2015-04-20 10:18 آخر تحديث: 2016-08-03 17:20
البراري يؤكد مساهمة تحليل مخاطر التدقيق في تعزيز الرقابة على المال العام
البراري يؤكد مساهمة تحليل مخاطر التدقيق في تعزيز الرقابة على المال العام

رؤيا - علي الأعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن تحليل مخاطر التدقيق يساهم في تعزيز الرقابة على المال العام.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تحليل مخاطر التدقيق- في مقر ديوان المحاسبة - إن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تناقش النواحي المالية الجوهرية وتبين أنواع المخاطر المختلفة في عمليات التدقيق وتكسب المشاركين فيها مهارات متقدمة  في التعامل مع المخاطر التي تواجه المدقق خلال عمليات التدقيق والرقابة المختلفة.
 
وأضاف البراري ان هذه الورشة تساهم بفعالية في تطوير مهنية المحاسبة والتدقيق والمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له، وتعزيز الأداء في مختلف المجالات الرقابية والمهنية.

وأشار الى اقرار  مجلس الوزراء تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على أن تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.

ومن شأن اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 أن تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة وحمايته من التلاعب والتزوير او الاختلاس والاستفادة من الموجودات والموارد العامة المتاحة بشكل امثل.
وقال البراري انه يمكن تعريف مخاطر التدقيق بأنها احتمال إبداء المدقق لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري. وأضاف  أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة.
 
وقال البراري ان مهنة تدقيق الحسابات شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة  حيث  تغيرت النظرة إلى المقصود بالتدقيق وأهدافه وإلى مهمة المدقق والدور الذي يقوم به، حيث أصبح يُنظر إلى التدقيق على أنه عملية منهجية للحصول بطريقة موضوعية على الإثباتات المتعلقة بالتوكيدات عن النشاطات والأحداث الاقتصادية، وتقويمها للتأكد من درجة التوافق بين هذه التوكيدات والمعايير المحددة وإيصال النتائج إلى المستفيدين ذوي العلاقة، وعليه فقد اصبح من واجب المدقق إيصال نتائج التدقيق إلى الأطراف المستخدمة للبيانات المالية من خلال تقرير مكتوب يتضمن رأيه في البيانات المالية التي دققها.
وأضاف البراري أن تقرير المدقق- المتضمن لرأيه المهني- يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه محفوف بالمخاطر.
 
وان القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة التدقيق والمحاسبة في مختلف الدول تُلقي على عاتق المدقق مسؤوليات متزايدة تجاه الجهات التي يدقق حساباتها جراء الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها ومساعدوه وكذلك تجاه الأطراف الأخرى التي تعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراتها.
 
وأوضح البراري ان المدقق يبقى  بعيدا عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكلة اليه بموجب خطط عمل مناسبة وتنفيذ اجراءات التدقيق  وبما يتوافق مع متطلبات المعايير المهنية المقبولة، علما أن خطر التدقيق المقبول على المستوى العالمي  والمتعارف عليه من الناحية المهنية  في أوساط مكاتب التدقيق هو ما نسبته 5% من اجمالي الموجودات.
 
ودعا المشاركين الى الاستفادة من هذه الورشة المتخصصة في اكتساب مهارات جديدة  تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله.
 
وقال البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزز سبل المحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.
ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.
ويناقش المشاركون في هذه الورشة المتخصصة - التي تستمر ثلاثة ايام وبمشاركة 75 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية - موضوعات متخصصة في مجال تحليل مخاطر التدقيق والعناية المهنية اللازمة للقيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه.

أخبار ذات صلة

newsletter