شن النائب أحمد الهميسات هجوما لاذعا على آلية التعامل الحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا أن المناقشات النيابية تحت القبة لهذه التقارير "لا تسمن ولا تغني من جوع"، ووصفها بأنها "هدر للوقت دون جدوى" في ظل غياب المحاسبة الفعلية.

من أمن العقوبة أساء الأدب

وطالب الهميسات الحكومة بالإنهاء الفوري لخدمات كل من تجرأ على استباحة المال العام، بدلا من تركهم في مناصبهم "وكأن شيئا لم يكن".

وتساءل بحرقة: "كم مسؤولا مقصرا تمت معاقبته ليكون عبرة لغيره؟"، محذرا من أن تراخي الرقابة قد يقود إلى مصير "مرعب" يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال في بعض التجاوزات التي طالت مؤسسة الضمان الاجتماعي.

انتقاد غياب الرقابة السابقة

ووجه النائب انتقادات حادة لقرار سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات، متسائلا عن جدوى الرقابة الداخلية: "هل يستطيع مسؤول الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق رئيسه والمسؤول عنه؟".

كما استفسر عن مصير الأموال التي تم تحصيلها، وعدد المسؤولين الذين حولوا فعليا إلى هيئة نزاهة ومكافحة الفساد.

اقرأ أيضا: النائب "أبو غوش": خسائر الشركات الحكومية تقترب من نصف مليار دينار.. و"المال مال الأردنيين"

مقترحات الهميسات لإصلاح المنظومة الرقابية

• دورية التقارير: جعل تقرير ديوان المحاسبة نصف سنوي لضمان المتابعة الحثيثة.
• الرقابة الميدانية: إعادة مندوبي ديوان المحاسبة إلى الوزارات والدوائر الحكومية.
• الرقابة السابقة: إعادة تفعيل "الرقابة السابقة" على الصرف بدلا من الرقابة اللاحقة التي تأتي بعد هدر المال.