لجنة العمل تناقش تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.. وزير العمل يحذر من عجز المؤسسة بحلول 2050

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب اجتماعا، يوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور وزير العمل خالد البكار، الذي استعرض مبررات التعديلات المقترحة والأسس التي استندت إليها الحكومة في إعداد المشروع.

وقال البكار إن الحوار حول التعديلات يأتي استكمالا للاجتماعات والنقاشات التي جرت سابقا، مؤكدا أن ما قامت به الحكومة هو إنفاذ لما قامت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استنادا إلى الدراسات الإكتوارية، مبينا أن الحكومة لو لم تقم بهذه الدراسة لكانت موضع مساءلة من مجلس النواب نتيجة التقصير.

وأوضح أن المادة 18 تلزم الحكومة بالسير في إجراءات التعديلات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تم تكليفها بعد البدء بإعداد الدراسة الإكتوارية التي استند إليها مشروع القانون.

وأكد البكار أن نتائج الدراسة بينت أن عام 2030 سيشكل نقطة التعادل الأولى، حيث تتساوى الإيرادات مع النفقات، مبينا أنه وفق الوضع الحالي فإن المؤسسة ستواجه عجزا بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية.