• أكدت الوزارة أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
  
  

أعلنت وزارة الداخلية، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، يوم السبت، عن انطلاق عمل "اللجنة الإعلامية للاستجابة الطارئة"، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى ضبط إدارة المعلومات وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور بمهنية وشفافية عالية لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة.

وجرت مراسم تفعيل اللجنة بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى جانب نخبة من الناطقين الإعلاميين وضباط أجهزة الاستجابة والعمليات.

توحيد الرواية الرسمية

وأكدت الوزارة أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وتهدف اللجنة بشكل أساسي إلى:

• توحيد الخطاب الإعلامي: وضمان انسجام الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية.
• التنسيق المشترك: سد الفجوات المعلوماتية بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية.
• دقة المعلومات: توفير بيانات موثوقة ومحدثة للمواطنين لقطع الطريق على الإشاعات.

اقرأ أيضا: بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية بشأن سيارة ترفع العلم "الإسرائيلي" في كرداسة

هيكلية العمل وآليات الاستجابة

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن دوائر الإعلام في وزارة الداخلية، وأجهزة الأمن الداخلي، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وتتولى المهام التالية:

• المتابعة الميدانية: رصد التطورات العملياتية على مدار الساعة.
• التحليل وصناعة المحتوى: تقديم رواية رسمية تستند إلى الحقائق الميدانية الموثقة.
• النشر الرقمي: توظيف الوسائل الإعلامية الحديثة ومنصات التواصل لضمان وصول الرسائل لكافة شرائح المجتمع.

تكامل الأدوار الميدانية

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على الدور الجوهري للمحافظين ولجان الطوارئ والفرق التطوعية في كافة المحافظات، والذين يواصلون العمل الميداني الدؤوب لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مؤكدة على حالة الجاهزية القصوى لتعامل مع أي مستجدات طارئة.

رسالة إلى الجمهور

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن اللجنة، مؤكدة أن الوعي العام والالتزام بالمصادر الموثوقة هما الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعي في ظل الظروف الحالية.