"تمكين" ترسل ملاحظاتها على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب

أرسلت مؤسسة "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" مطالعة نقدية مفصلة إلى لجنة العمل النيابية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026، محذرة من فجوة عميقة بين الأهداف النظرية للقانون وواقع الحماية الفعلية للعمال.

ضريبة الخطر: تحميل العامل كلفة إصابته

انتقدت "تمكين" فرض اشتراك إضافي بنسبة 1% على العاملين في المهن الخطرة، معتبرة ذلك قلبا لمنطق التأمين؛ حيث يصبح العامل هو من يدفع ثمن نوع النشاط الاقتصادي.

وحذرت من أن هذا الإجراء سيدفع العمال لإخفاء الإصابات المهنية، مما يضعف معايير السلامة ويزيد الأعباء الصحية مستقبلا.

تقليص المنافع وتشديد الشروط

رصدت المطالعة عدة نقاط تمس منافع المؤمن عليهم، أبرزها:

حرمان شهر الإنذار: عدم احتساب شهر الإشعار ضمن الخدمة، مما يضعف حماية المستقيلين أو المسرحين.

تعطيل "تعويض التعطل": تشديد شروط الاستحقاق باشتراط 36 اشتراكا في تأمين التعطل نفسه، وحرمان المشتركين من "ريع الاستثمار" لمدخراتهم بعد عام 2027.

الدفعة الواحدة: التوجه لصرف تعويض الدفعة الواحدة بدل الراتب التقاعدي، مما يحول الضمان إلى "صندوق ادخار" ويفقده وظيفته الاجتماعية.

رفع سن التقاعد و"الصدمة التشريعية"

وصفت "تمكين" رفع سن التقاعد (65 للذكور و60 للإناث) وزيادة عدد الاشتراكات بأنه مقبول فقط إذا طبق بتدرج على المشتركين الجدد.

ونبهت إلى أن هذه المدد الطويلة تفترض استقرارا وظيفيا غير موجود، مما قد يؤدي إلى "فقر مؤنث" نتيجة انقطاع مسارات النساء المهنية، وخلق فئة من كبار السن خارج سوق العمل وبدون دخل.

توصيات للإصلاح الحقيقي

دعت "تمكين" لجنة العمل إلى تبني حزمة شاملة تشمل:

تقاعد جزئي ومرن: يتناسب مع سنوات الاشتراك الفعلية.

توسيع المظلة: قبل تشديد الشروط، خاصة أن 54% من العاملين غير مشمولين.

حماية المكسبات: تطبيق التعديلات على المشتركين الجدد فقط لتجنب إرباك المراكز القانونية.