إقرار نظام الحوافز لـ السائقين لعام 2026: خطوة أردنية نحو طرق آمنة وتخفيف الأعباء المالية

• يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة في ديوان التشريع والرأي.

في خطوة رسمية تهدف إلى صياغة ثقافة مرورية جديدة تقوم على الالتزام الطوعي، أقر مجلس الوزراء الأردني نظام "رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م".

يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة في ديوان التشريع والرأي، ليكون أداة استراتيجية للحد من الحوادث وتحفيز السلوك الإيجابي على الطرقات.

منظومة الحوافز والخصومات: "المكافأة للملتزم"

يقدم النظام مزايا مالية غير مسبوقة للسائقين، تتمثل في:

خصم الترخيص (25%): يكافأ السائق الذي يمضي عاما كاملا دون ارتكاب أي مخالفة بنسبة خصم تصل إلى الربع من رسوم التجديد والبدلات المرتبطة بها.

تحفيز السداد المبكر (30%): لتخفيف الأعباء عن المواطنين، يمنح خصم كبير على قيمة المخالفة إذا تم تسديدها خلال 60 يوما من تاريخ ارتكابها.

"الخطوط الحمراء": مخالفات لا تشملها الحوافز

لحماية الأرواح وضمان الردع، استثنى النظام المخالفات التي تشكل خطرا جسيما على السلامة العامة من أي خصومات، وأبرزها:

القيادة المتهورة أو الاستعراضية.

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

افتعال الحوادث أو الفرار من موقعها.

التلاعب بلوحات الأرقام.

المخالفات المتسببة بوفاة أو عاهة دائمة.

الأهداف الاستراتيجية

تسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى:

تقليل الكلف المالية: دعم المواطن الملتزم ماليا.

تسريع التحصيل: تهسيل إجراءات التسوية المالية وتحصيل الغرامات.

تعزيز الردع الذاتي: خلق حافز مادي ومعنوي لتجنب السلوكيات الخطرة.