جلسة للنواب الأربعاء وقانون الضمان من ضمن جدول أعمالها

• قراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل

يستكمل مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء مناقشة المواد الأخيرة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، تمهيدا لإقراره، قبل أن يشرع في القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وإحالته إلى اللجنتين "القانونية" و"العمل" النيابيتين.

تدرج زمني طويل الأمد

وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد طمأن المشتركين بأن التعديلات لن تمس أي مستحق للتقاعد (المبكر، أو الوجوبي، أو الاختياري) خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

وأوضح حسان أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ عام 2030 وفق الجدول الزمني التالي:

• التقاعد الوجوبي: يبدأ التطبيق التدريجي عام 2030، ليكتمل بشكله الكلي بحلول عام 2040.
• التقاعد المبكر والاختياري: يبدأ التدرج عام 2030، ويكتمل التطبيق للإناث عام 2041 وللذكور عام 2047.
• خصوصية المرأة: تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات (60 اشتراكا) بين الرجل والمرأة في جميع أنواع التقاعد.

ضرورة وطنية وحوكمة مستقلة

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة استنادا إلى دراسة اكتوارية من منظمة العمل الدولية، حذرت من مخاطر الاستمرار في نموذج التقاعد المبكر الحالي.

وأكد أن الحكومة لا تسعى لتحقيق إيرادات لها، بل تهدف لحماية حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة الصندوق، بعيدا عن سياسات "ترحيل الأزمات".

كما يتضمن مشروع القانون بندا جوهريا لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتصبح مستقلة في اتخاذ قراراتها وفق نموذج "البنك المركزي الأردني"، مما يضمن حماية استثماراتها وأرباحها من التدخلات.

انفتاح على الحوار

وختم حسان تصريحاته بالتأكيد على انفتاح الحكومة الكامل لتجويد نصوص القانون بالتعاون مع مجلس الأمة، لافتا إلى أن المسودة الحالية جاءت بعد تشاور مع الكتل النيابية وأخذ ملاحظات الخبراء والمواطنين عبر ديوان التشريع والرأي.