مجلس النواب يستكمل مناقشة "قانون التأمين" يوم الإثنين

يعقد مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، جلسة رسمية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة من الدورة العادية الثانية، في خضم تصاعد طبول الحرب في المنطقة ودخول المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها الثالث.

ويركز النواب في جدول أعمالهم على الجانب التشريعي الاقتصادي، حيث سجرى استكمال النظر في مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بدءا من المادة (25).

وتكتسب هذه المناقشات أهمية استثنائية في ظل الظروف الراهنة، خصوصا مع الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب والفضة والنفط، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي وتتطلب بيئة تشريعية متينة لحماية القطاعات المالية.

ورغم تركيز الجلسة على مشروع القانون، إلا أن كواليس المجلس لم تخل من متابعة التطورات الميدانية والاتصالات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحماية سيادة المملكة.

ومن المتوقع أن يشهد المجلس في جلساته القادمة مطالبات نيابية لبحث تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي وقطاع الطاقة في الأردن.

أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مستهل جلسة المجلس يوم الاثنين، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربي.

وصرح القاضي أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، محذرا من أن هذا السلوك ينذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

من جانبة 

انتقد النائب فراس القبلان بعض نصوص قانون عقود التأمين الذي يناقشه النواب، والتي تميل – في غالبيتها – إلى تقنين حماية شركات التأمين أكثر مما تحمي المؤمن له.

وأضاف القبلان: "ونحن هنا كما أسلف الزملاء لا نشرع لطرف على حساب طرف، ولا نحابي جهة دون أخرى، بل نبحث عن المصلحة العليا للدولة والوطن والمواطن بنفس السوية".

وقال: "المواطن، للأسف، هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. وهو من يطلب منه دائما أن يتحمل النتائج: نتائج خسائر بعض الشركات، ونتائج الرواتب والمكافآت العالية فيها، ونتائج سوء الإدارة والتخطيط. لماذا يصبح المواطن هو من يدفع الثمن لتعويض شركات خاسرة أو لتغطية اختلالات داخلية لا علاقة له بها؟".

واستعرض خلال مداخلته قصة واقعية: "قضية كانت مرفوعة على إحدى شركات التأمين بقيمة تقارب (2000) دينار. وعند اقتراب البت فيها، تواصل أحد الموظفين مع المحامي وطلب رفع سقف المطالبة إلى (3500) دينار، على أن يعاد (2000) للمواطن، ويأخذ المحامي (500)، ويتقاسم هو الباقي".

هذا تحايل واضح على النظام، والخلل هنا في بعض الممارسات داخل الشركات، لا في المواطن.

إذن، المشكلة ليست في تشديد الالتزامات على المؤمن له، بل في سد الثغرات داخل الشركات وتعزيز الرقابة عليها. نحن مطالبون بتشريع يعيد التوازن، ويمنع الاستغلال، ويحمي الطرف الأضعف في المعادلة التأمينية.

وقال: "لا يجوز للمواطن أن يبقى دائما من يدفع الثمن وأن يبقى الحلقة الأضعف لأصحاب رؤوس الأموال".

وذكر: "تنص المادة (25) على أنه لا يجوز التأمين إذا لم يكن الخطر محتمل الوقوع، كما تنظم حالة تعدد الأسباب وتحمل المؤمن مسؤولية الخطر (الأشد تأثيرا)".

وقال: "لا خلاف على أهمية احتمالية الخطر، فهي أساس عقد التأمين. لكن معيار (الأشد تأثيرا) غير واضح وقد يفتح باب الاجتهاد والاختلاف في التفسير. والأفضل أن يكون المعيار مبنيا على السبب المباشر للضرر حفاظا على التوازن بين الطرفين".

واقترح القبلان إضافة نص كالتالي: "وفي حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي أسهمت في وقوع الخسارة، يتحمل المؤمن تبعة الخطر الذي يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الضرر، ما لم يتفق على خلاف ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون".

وقال القبلان: "بهذا نحقق وضوحا تشريعيا، ونمنع التوسع في التفسير، ونحافظ على التوازن العقدي".

وشدد رئيس المجلس على أن الأردن اختار موقفا واضحا يرفض فيه التعدي على سيادته، مؤكدا عدم السماح بأن تكون أراضي المملكة ساحة حرب لأي صراع بين الولايات المتحدة و تل أبيب وإيران.

كما كشف القاضي أن عمليات التعدي الإيرانية واجهها "نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي" ببطولة وبسالة.

وأوضح القاضي مجموعة من الثوابت الوطنية في ظل هذه الأزمة:

الولاء للقيادة: يقف مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع قراراته لحماية الوطن وصون استقراره.

أمن الخليج: إدانة الاعتداءات التي طالت دول الخليج، مع التأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.

الرفض القاطع: التأكيد على أن السيادة الأردنية "خط أحمر"، وأن المملكة لن تكون طرفا في أي تصعيد إقليمي.

وفي ختام كلمته، وجه القاضي تحية فخر للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش، مثمنا دورها في حماية سماء الوطن وأرضه من الأخطار الراهنة.