برنامج لبناء 30 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

رؤيا - اعلن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عن مقترح لبناء 30 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في الاردن، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني مؤخرا.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة: "يسر الجمعية استضافة عرض شامل عن "برنامج المسكن الميسر" الذي تنوي حكومتنا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تنفيذه في المملكة وذلك بهدف توفير السكن لمحدودي الدخل".

وبين "ان هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الاستجابه الوطنية لتحديات اللجوء السوري، إذ تفاقمت مشكلة السكن للاسر الاردنية من ذوي الدخول المتوسطة المحدودة والمتدنية نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مقدرتهم المالية سواء كانت معدة للتملك او للايجار، حيث تفاقمت هذه المعضلة بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين الذين يتدفقون على المملكة حيث تجاوز عددهم 1.5 مليون لاجئ ، ومازال العدد مرشحاً للارتفاع حيث ان تدفق اللاجئين مستمر بمعدل اكثر من 100 شخص يومياً".

واشار العواملة الى ان وزارة التخطيط عملت بالتعاون مع برنامج الموئل على الاعداد لتنفيذ "البرنامج الاردني للمسكن الميسر" كاحد الحلول لمشكلة العائلات الاردنية المحدودة الدخل، التي تبحث عن شقق للايجار او التملك، حيث سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، وتمويله عبر مصارف وبنوك اسلامية وتجارية محلية ومصادر تمويل المستثمرين الذاتية.

وشدد ان هذا البرنامج مخصص لتمليك الاردنيين فقط، حيث يستهدف بناء مساكن لشرائها من قبل الاسر الاردنية، والتي يتاح لهم اما السكن فيها او تأجيرها سواء لعائلات اردنية او سورية او غيرها.
وذكر العواملة ان الجمعية استطاعت ان تحدد القضايا والمشاكل التي تعاني منها المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين وخاصة في محافظات الشمال وتأثير ذلك على الاسر الاردنية التي تعاني  من عدم كفاية الخدمات وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وارتفاع معدل الايجارات الى اكثر من الضعف او الضعفين في بعض الحالات.
من جانبه عرض خبير برنامج "الموئل" الدكتور بابار ممتاز عن برنامج المسكن الميسر والذي يهدف الى توفير 30 الف وحدة سكنية (من وحدات السكن الميسر) خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما يوفر منافع مهمة  من حيث تقديم فرص استثمارية  للمواطنين الأردنيين  العاديين لاستملاك العقار، وفي ذات الوقت الاحتمال القائم بتوفير وحدات سكنية بإيجارات مقبولة لكل من الأسر الأردنية المتضررة واللاجئين السوريين.

واشار الى ان البرنامج يسعى  إلى تيسير توفير وحدات سكنية صغيرة وميسورة التكلفة بمساحة تتراوح ما بين 60 – 65 متراً مربعاً، بحيث يتم تصميمها بأسلوب يتيح توسعتها في مرحلة لاحقة لكي تصبح مساحتها الإجمالية نحو 120 – 130 متراً مربعاً (تماشياً مع توقعات السوق الحالية) لأغراض تأجيرها للأسر الأردنية على الأمد القريب.

ويبلغ السعر المستهدف لهذه الوحدات السكنية 15 الف دينارا أردنيا شاملاً لسعر الأرض، مما يجعل هذه الوحدات في متناول الأسر الأردنية والتي يبلغ دخلها الشهري 300 ديناراً، حيث تشكل هذه الأسر الشريحة الأكبر من الأردنيين والتي تقطن  خارج عمان، كما سيتم تنفيذ برنامج السكن الميسر في  جميع المحافظات بإستثناء وسط العاصمة عمان، إذ يصعب تطبيقه في ضواحي عمان نظراً لارتفاع سعر الأرض و بشكل يتجاوز السعر الذي حدده البرنامج.

واوضح بابار ان الدراسات والمسوحات الأخيرة لمعدلات الطلب على الإسكان وجود طلب متزايد على وحدات السكن الميسر، وأن كلاً من حدود الأسعار والمساحة المقترحة للوحدات السكنية ستلاقي قبولاً كبيرا لدى فئات الدخل  المستهدفة  للأسر التي يتراوح  دخلها  الشهري ما بين 300- 500 دينار، مؤكدا ان البنوك المحلية ابدت الرغبة والجاهزية لتمويل الفئة المستهدفة  بسقف تمويلي يتراوح ما بين 80-100 بالمئة من إجمالي التكلفة الشرائية وفقاً لأسعار السوق وبفترة سداد تصل لمدة 10 أعوام، وبنسبة فائدة حسب أسعار السوق الحالية 7.5 – 8 بالمئة، حيث سيبلغ القسط الشهري لسداد للقيمة التمويلية البالغة 12.5 الف دينار حوالي 150 ديناراً شهرياً أياً كان مصدر التمويل (سواء كان  مصرفاً إسلامياً أو بنكاً تجارياً) .