رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قابل للتنفيذ خلال 4 أشهر

• نجح الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى بانتشاره جنوب نهر الليطاني

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن الدولة استعادت للمرة الأولى سيطرتها الكاملة على الجنوب، فيما عدا النقاط التي لا تزال تحت سيطرة "الاحتلال"، وصفا هذا التطور بـ"الحدث التاريخي".

وأعلن سلام عن الجاهزية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي خلال أربعة أشهر، مما يؤشر إلى مرحلة جديدة من تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.

اقرأ أيضا: الخارجية اللبنانية: الحكومة تتوخى نهجا قائما على تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح

سياق الحدث وخلفيات القرار ١٧٠١

تأتي هذه التصريحات بعد عام حافل بالتحديات العسكرية؛ حيث شهد عام ٢٠٢٤ تصعيدا عنيفا بين "الاحتلال" وحزب الله، انتهى بتفاهمات في نوفمبر من العام ذاته أعادت التأكيد على تطبيق القرار الدولي ١٧٠١.

وقد نجح الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى بانتشاره جنوب نهر الليطاني، وهي الخطوة التي اعتبرت ركيزة لإعادة بناء هيبة الدولة.

تفاصيل المرحلة الثانية والدعم الدولي المرتقب

أوضح سلام أن المرحلة الثانية تتعلق بمنطقة حساسة جغرافيا وسياسيا بين الليطاني والأولي، مشددا على أن "الخط الأحمر" هو الدخول في مغامرات عسكرية جديدة.

وأشار إلى استمرار عمل "الميكانيزم" بيتنسيق أمريكي، حيث حددت واشنطن ثلاثة مواعيد جديدة لانعقاده لضمان استمرار التهدئة وتحقيق أهداف الخطة الأمنية.

ومن المقرر أن تستضيف باريس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهو ما ينظر إليه المراقبون كغطاء دولي ومالي لتمكين المؤسسات الرسمية من تنفيذ مهامها.

وأكد سلام أن حكومته "تأسيسية" وتعمل على وضع لبنان على السكة السليمة بعد سنوات من خطر الانهيار، معتبرا زيارته للجنوب رسالة بين "الدولة عادت لتبقى".