زلزال قضائي في واشنطن: وزارة العدل تراجع "ملفات إبستين" وسط اتهامات لإدارة ترمب بالتستر على وثائق حساسة
- سحبت عدة ملفات كانت مدرجة ضمن قاعدة البيانات العامة المرتبطة بقضية إبستين.
برزت في العاصمة الأمريكية واشنطن أزمة سياسية وقضائية كبرى، بعدما تعهدت وزارة العدل في أمريكا، الأربعاء، بمراجعة ملفات الخبير المالي المدان بجرائم جنسية "جيفري إبستين".
وتأتي هذه المراجعة على خلفية تقارير إعلامية اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترمب بإخفاء وثائق ومستندات يرد فيها ذكر الرئيس، وتتضمن مزاعم خطيرة تمس سلوكه الشخصي قبل سنوات طويلة.
بام بوندي واتهامات حجب المعلومات
أفادت الإذاعة العامة "إن بي آر" بأن وزارة العدل، التي تترأسها "بام بوندي" – وهي حليفة مقربة جدا من الرئيس جمهوري – قد منعت نشر مستندات مرتبطة باتهامات ضد ترمب تفيد بتورطه في اعتداء جنسي على فتاة قاصر.
وبحسب التقارير، فقد سحبت عدة ملفات كانت مدرجة ضمن قاعدة البيانات العامة المرتبطة بقضية إبستين، الذي انتحر في زنزانته عام 2019، حيث تبين نقص وثائق تتعلق أيضا بشريكته "غيلاين ماكسويل".
رد وزارة العدل: لم نحذف ولكننا نستعرض
في بيان صدر عن الوزارة، أوضحت أنها تقوم حاليا باستعراض الوثائق لتأكيد مدى مطابقتها للمعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الذي أقر العام الماضي، والذي يلزم الإدارة بكشف كافة ملفات هذه القضية.
وأكدت الوزارة عبر منصة "إكس" أنه "لم يتم حذف أي شيء"، مشيرة إلى أن بعض المستندات لم تنشر نظرا لكونها مكررة أو مشمولة بحظر النشر لأسباب تتعلق بتحقيقات فدرالية قيد الإجراء.
أكبر عملية تستر في التاريخ الحديث
من جانبهم، شن النواب الديمقراطيون في لجنة الإشراف بمجلس النواب هجوما عنيفا على البيت الأبيض، وصفين ما جرى بأنه "أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث".
وأوضح النواب أنهم حققوا في سلوك مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وتبين لهم أن وزارة العدل تحفظت بشكل "غير قانوني" على محاضر استجواب لضحية مفترضة قدمت شهادتها عام 2019، تتهم فيها جيفري إبستين ودونالد ترمب بالاعتداء عليها قبل عقود.
موقف ترمب وتبعات القضية سياسيا
يقر دونالد ترمب من جانبه بأنه خالط إبستين في الماضي، لكنه يؤكد دائما أنه لم يكن على علم بسلوكه الإجرامي، وأنه قطع علاقته به منذ زمن بعيد.
وفي حين نشرت وزارة العدل أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات القضية، إلا أن الانتقادات لا تزال مستمرة بسبب حذف مقاطع كثيرة وعدم ملاحقة شركاء آخرين.
تأتي هذه التطورات لتزيد من الانقسام السياسي في أمريكا، حيث ترى القاعدة المؤيدة لـ ترمب أن هذه التسريبات هي محاولة لتشويه سمعته، بينما يرى خصومه أن إخفاء أدلة مباشرة يمثل جريمة تمس نزاهة منصب رئاسة الولايات المتحدة.
وسيظل العالم يترقب ما ستسفر عنه المراجعة الجديدة، وهل ستكشف عن معلومات قد تغير مسار القضية، أم أنها ستبقى ضمن دائرة التجاذب الحزبي الذي يعصف بواشنطن.
