حوار حكومي نيابي لصياغة تعديلات "جوهرية" على قانون الضمان تضمن حقوق الأجيال

أكد رئيس كتلة "عزم" النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحا متوازنا لقانون الضمان الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويؤمن الاستدامة المالية للصندوق باعتباره منجزا وطنيا سياديا.

نهج تشاركي بين السلطتين

أشار المصري إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء الكتل الحزبية، يعكس رغبة حقيقية في ترسيخ الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح أن اللقاء ركز على:

تعزيز الحماية الاجتماعية: عبر توسيع مظلة المستفيدين من منافع الضمان.

الاستدامة المالية: ضمان صون أموال الضمان للأجيال القادمة دون المساس بالحقوق المكتسبة.

اقرأ أيضا: اصداء "نبض البلد" تحرك المياه الراكدة.. "النقل" تبحث مع النائب المصري و"الكباتن" تعليمات التطبيقات الذكية-فيديو

تعديلات جوهرية وقانون عصري

بين النائب المصري أن التعديلات المرتقبة ستكون "جوهرية"، وتهدف إلى خلق توازن دقيق بين مصلحة المواطن واستقرار الصندوق الاقتصادي. وشدد على دور مجلس النواب باعتباره:

صاحب القرار الدستوري: في دراسة وإقرار التشريعات بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية.

المراقب الأمين: لضمان خروج قانون عدل يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

التوافق الوطني أساس الإصلاح

واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن التوافق الوطني والحوار البناء هما الطريق الوحيد لإنجاح أي مسعى تشريعي، لافتا إلى أن الأولوية القصوى ستبقى لحماية الاستقرار الاجتماعي للمواطنين في كافة مناطق المملكة.