"تمرد الليكود" يسقط مقترح سموتريتش بشأن إعفاءات الاستيراد في "الكنيست"

تلقى وزير مالية حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، صفعة سياسية مدوية يوم الثلاثاء، بعد أن أسقطت الهيئة العامة للكنيست أمرا قاضيا برفع سقف الإعفاءات الضريبية على الطرود المستوردة، إثر تمرد مفاجئ لنواب من حزب "الليكود" الحاكم.

هزيمة برلمانية وخسارة لـ "نتنياهو"

رغم الدعم المباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقرار، إلا أن نتيجة التصويت جاءت صادمة للائتلاف:

نتيجة التصويت: 59 معارضا مقابل 25 مؤيدا فقط.

تمرد الليكود: انضم 6 نواب من الليكود، بقيادة دافيد بيتان، إلى صفوف المعارضة لإسقاط المقترح.

المناورة الأخيرة: منح نتنياهو نوابه "حرية التصويت" في اللحظات الأخيرة لتفادي إعلان خسارة رسمية للائتلاف، لكن ذلك لم يمنع اعتبار ما جرى إخفاقا سياسيا كبيرا.

جوهر الخلاف: صراع "الاحتكارات" والمصالح الصغيرة

ينص الأمر الذي دفع به سموتريتش على إعفاء الطرود الشخصية حتى قيمة 150 دولارا من ضريبة القيمة المضافة (بعد أن كانت 75 دولارا). وقد تمحورت الردود حول:

موقف سموتريتش: اتهم نواب الليكود بأنهم "يسار اقتصادي" يخدمون الاحتكارات على حساب المواطن، سعيا لمكاسب في الانتخابات التمهيدية.

موقف المعارضين: يرى النواب المتمردون وأصحاب المحلات التجارية أن القرار يدمر المصالح الصغيرة، حيث يعفى الاستيراد الشخصي بينما يخضع الاستيراد التجاري للضرائب بدءا من الدولار الأول.

مواجهات داخل الكنيست

شهد مبنى البرلمان توترا كبيرا، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين حرس الكنيست وأصحاب محلات تجاية احتجوا من الشرفة العلوية، متهمين وزير المالية بأنه "يدمر حياتهم".

دلالات سياسية واقتصادية

اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الحكومة فقدت السيطرة حتى داخل حزبها، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا الإخفاق قد ينسحب على مشاريع أخرى حساسة مثل "قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية".

اقرأ أيضا: النائب "الغويري" يدعو لمنح الحكومة مرونة في تنفيذ القانون بعيدا عن البيروقراطية

سياق اقتصادي رافق الأزمة

بالتزامن مع هذه التطورات، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4%، رغم تباطؤ التضخم إلى 1.8%، في خطوة تعكس الحذر الاقتصادي في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة.