النائب رند الخزوز
الخزوز: وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا.. وندعو لضبط معايير الإفصاح في التأمين
هنأت النائب رند الخزوز تزامن شهر رمضان المبارك مع بدء زمن الصوم الأربعيني لدى الإخوة المسيحيين، وقالت: أتقدم بأصدق التهاني لأبناء شعبنا الأردني، مسلمين ومسيحيين، سائلين الله أن تبقى قيم الإيمان والتكافل والتسامح عنوانا لوحدتنا الوطنية التي تشكل مصدر قوة دولتنا واستقرارها.
وفي الشأن التشريعي، أكدت الخزوز أن المادة الخامسة تنظم الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بواجب الإفصاح، وهي من أكثر المواد حساسية في عقد التأمين، لأنها تمس مباشرة حق المؤمن له في التعويض واستقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وقد ميز النص بين حسن النية وسوء النية، وربط ذلك بمدى جوهرية البيانات المقدمة، وهو اتجاه تشريعي سليم من حيث المبدأ، إلا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في الفكرة، بل في غياب المعيار التشريعي الواضح الذي يضبط التطبيق.
فالقانون لم يضع تعريفا لحسن النية ولا لسوء النية، رغم أن هذين المفهومين سيبنى عليهما اتخاذ قرارات قد تصل إلى إنهاء عقد التأمين أو رفض التعويض. وفي التشريعات المقارنة، لا يترك تقدير سوء النية دون معيار موضوعي واضح، لأن ذلك قد يؤدي إلى تباين في التطبيق العملي وإلى اختلال في مراكز أطراف العقد التأميني.
وعليه، أود الاستيضاح من معالي رئيس اللجنة: ما هو المعيار الموضوعي الذي اعتمدته اللجنة لضبط تفسير حسن النية وسوء النية عند تطبيق أحكام هذه المادة؟ لأن وضوح المعيار هنا لا يتعلق بالصياغة فحسب، بل بحماية الثقة التعاقدية وضمان عدالة التطبيق بين أطراف عقد التأمين.
