صيادلة يدعون لاليات تلزم بتطبيق الحد الادنى للاجور

رؤيا- أكد متحدثون في ندوة تثقيفية حول حقوق الصيادلة القانونية عقدتها لجنة شؤون الصيدلانيات في نقابة الصيادلة، الزامية تطبيق الزامية الحد الادنى لاجور الصيادلة ومقداره 350 دينارا لعموم الصيادلة و 500 دينار للعاملين في الجامعات.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ان النقابة ستبحث مع وزارة العمل البنود القانونية لتطبيق الحد الادنى لاجور الصيادلة في القطاع الخاص، مشيرا في الوقت نفسه الى ان جميع الجامعات الخاصة التزمت بتطبيق الحد الادنى لاجور الصيادلة العاملين فيها.
واعرب عن امله بان يتم رفع الحد الادنى لاجور الصيادلة لاكثر من 350 دينارا، مشيرا الى أن مجلس النقابة يسعى الى ايجاد اجواء عمل ايجابية للصيادلة في اماكن عملهم، حيث أقر عقد العمل الموحد الذي سيضمن حقوق الصيادلة عند التعيين.
وبين ان مجلس النقابة وبالتعاون مع اللجان النقابية المختلفة سيتصدى للدفاع عن حقوق الصيادلة العمالية والوظيفية خاصة ما يتعلق بالحد الادنى للرواتب والاجازات السنوية واجازات الامومة والحضانة والعمل الاضافي.
وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انه تم ادراج العاملين في مصانع الادوية ضمن المهن الخطرة ما يمكن مشتركي الضمان من الاستفادة من ميزات التقاعد المبكر الممنوحة للمهن الخطرة والبالغ عددها 75 مهنة.
واضاف خلال الندوة ان بامكان اصحاب العمل ممن تخلفوا عن اشراك العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي الاستفادة من اعفاء بنسبة 70 بالمئة على الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون الضمان الاجتماعي اذا ما بادروا باشراكهم.
وبين الصبيحي الذي عرض لميزات التعديلات الاخيرة على قانون الضمان الاجتماعي والتحديات التي تواجهه، انه لايلزم بالاشتراك في الضمان من لديه اشتراك في نظام تقاعد اخر اسوة بما هو معمول به في النقابات المهنية، وانه بامكانهم ان يشتركوا في الضمان "اختياريا".
واشار الصبيحي الى ان قانون الضمان الاجتماعي هو القانون التقاعدي الوحيد الذي ربط الراتب التقاعدي بالتضخم، مبينا انه سيتم اعادة النظر بالراتب التقاعدي سنويا وبشكل متحرك، وسيتم زيادة الرواتب التقاعدية الشهر المقبل.
بدوره، تحدث المختص في قانون العمل عبدالجواد النتشه من وزارة العمل عن حقوق والتزامات العمال واصحاب العمل في القانون، مؤكدا أن قرار الحد الادنى لاجور الصيادلة الذي اقره مجلس النقابة ملزم وأضاف حقوقا جديدة للصيادلة الى جانب الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل.
وبين انه بامكان مفتش العمل ان يستند لقرار مجلس نقابة الصيادلة بخصوص الحد الادنى للاجور في مخالفة صاحب العمل الذي لا يلتزم به، لافتا الى اهمية تطبيق عقد العمل الموحد من خلال النقابة بما يضمن حقوق الصيادلة العمالية.
من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة شؤون الصيدلانيات نجوى الشوبكي ان اللجنة اطلقت عدة مبادرات وحملات لتوعية الصيادلة بحقوقهم القانونية، وتسعى الى تحصين الصيادلة بحقوقهم وتعريفهم بها وتحسينها ان امكن، مبينة ان اللجنة ستطلق حملة للتعريف بالعقد الموحد.