النائب بدر الحراحشة
النائب الحراحشة يهاجم شركات التأمين: "مجحفة" وتماطل في منح المواطنين حقوقهم
- انتقادات نيابية حادة لأداء شركات التأمين خلال جلسة النواب التشريعية.
عقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة تشريعية مخصصة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، والتي تصدرها بحث بنود مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وشهدت القاعة نقاشات موسعة حول مواد القانون المقترح، وسط تأكيدات على ضرورة تجويد النصوص التشريعية بما يضمن حماية كافة الأطراف، لا سيما في ظل الملاحظات الميدانية التي طرحها النواب حول التجاوزات التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن.
وخلال المداولات، وجه النائب بدر الحراحشة انتقادات لاذعة لآلية عمل شركات التأمين في السوق المحلية، معتبرا أن هذه الشركات -حسب التصور السائد في القاعدة الشعبية- لا تعمل بوجه حق، وتمتنع عن منح المواطنين حقوقهم المشروعة.
وطالب الحراحشة بمناقشة مواد القانون بشكل مفصل ودقيق بعيدا عن التسرع، لضمان خروج تشريع عادل يعالج الثغرات القائمة، وصفا مشروع القانون بصيغته الحالية بأنه "مجحف" بحق أصحاب التأمين والمؤمن لهم.
كما سلط النائب الضوء على ظاهرة "السماسرة" التي يقع المواطن ضحية لها، مشيرا إلى أن المتضرر غالبا لا يتمكن من تحصيل حقه المالي إلا في حال لجوءه إلى توكيل محام لمتابعة قضيته.
وأكد أن عدم الاستعانة بقانونيين يجعل المواطن المتضرر عاجزا عن نيل تعويضاته، مما يستوجب إيجاد ضوابط قانونية صارمة تلزم الشركات بأداء ما عليها دون مماطلة أو لجوء لطرق تلتف على حقوق الناس.
من جانبه، يهدف مشروع قانون عقود التأمين الجديد إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، حيث يتضمن نصوصا تلزم شركات التأمين بالرد على الطلبات المقدمة لها خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام.
كما يسعى التشريع إلى منع فرض شروط تعسفية أو غامضة في العقود، وتجريم ظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات"، مع فرض عقوبات واضحة على المخالفين، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية متطورة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر إعادة الثقة لهذا القطاع الحيوي.
