خريطة جوجل تبين موقع فشت العيج في الخليج العربي
أزمة "الإحداثيات".. الاحتجاج الكويتي يتصدر المشهد ودعم خليجي للسيادة على "فشت القيد والعايج"
- أوضح البيان الكويتي أن الخارطة العراقية تتضمن ادعاءات تمس مناطق بحرية ومرتفعات مائية تابعة للكويت.
شهدت العلاقات الكويتية-العراقية توترا دبلوماسيا جديدا، بعد قيام بغداد بإيداع خارطة وقائمة إحداثيات لمجالاتها البحرية لدى الأمم المتحدة، ما اعتبرته الكويت "مساسا صارخا" بسيادتها، وسط تضامن خليجي واسع يدعو للالتزام بالقوانين الدولية.
الاحتجاج الكويتي: "فشت القيد والعيج" خط أحمر
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة العراقية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.
وأوضح البيان الكويتي أن الخارطة العراقية تتضمن ادعاءات تمس مناطق بحرية ومرتفعات مائية تابعة للكويت، مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"، وهي مناطق ثابتة ومستقرة سياديا ولم تكن محل خلاف سابقا.
الرد العراقي: "شأن سيادي" بموجب قانون البحار
في المقابل، نفت بغداد وجود أي تعد، مؤكدة أن قرار الحكومة رقم (266) لسنة 2025 بتحديد المجالات البحرية استند إلى:
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
- جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بإحداثيات دقيقة.
- الشدة على أن هذا التحديد هو "شأن سيادي عراقي" لا يحق لأي دولة التدخل فيه.
الموقف السعودي: "تعديات" تمس المنطقة المقسومة
أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها بالغ الاهتمام، مؤكدة رفضها القاطع للإحداثيات العراقية التي شملت أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت.
وشددت الرياض على أهمية التزام العراق بـ القرار الأممي رقم 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
تضامن خليجي (الإمارات، قطر، البحرين)
أجمعت العواصم الخليجية على دعم الكويت في إجراءاتها، حيث جاءت المواقف كالتالي:
- الإمارات: استنكرت المساس بالحقوق الكويتية ودعت لحل الخلافات عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية.
- قطر: أكدت تضامنها الكامل مع سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية.
- البحرين: رفضت أي ادعاءات من أطراف أخرى، مطالبة العراق بتغليب لغة العقل ومراعاة العلاقات التاريخية.
تبقى الأنظار معلقة على ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية داخل أروقة الأمم المتحدة، وسط دعوات متكررة للالتزام بمبادئ حسن الجوار والاتفاقيات الثنائية المبرمة.
