ضحية واقعة ميت عاصم
القضاء المصري ينظر في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بـ 'ميت عاصم'.. والنيابة تطالب بأقصى العقوبة
- بسبب "علاقة عاطفية".. النيابة تطالب بإعدام 6 أشخاص ارتكبوا "جريمة الخزي" في بنها.
بدأت محكمة جنايات بنها في مصر، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في الواقعة التي شهدتها قرية "ميت عاصم" التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والمتعلقة بقيام المتهمين باختطاف شاب وإرغامه على ارتداء ملابس نسائية تحت وطأة السلاح.
وقد تلت النيابة العامة خلال الجلسة أمر الإحالة الذي كشف عن قيام المتهمين في الحادي عشر من فبراير لعام 2026 باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه "إسلام محمد" وذويه، حيث اقتحموا مسكنه نهارا وألبسوه ثياب الخزي والعار طعنا في رجولته، وجابوا به الأرض بقصد ترويعه وتخويفه، مما أدى إلى تعريض حياة المجني عليهم للخطر باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات.
وأوضح أمر الإحالة أن هذه الجناية اقترنت بجرائم أخرى تمثلت في خطف المجني عليه بالقوة والتهديد وحمله إلى مسكن المتهمين بعيدا عن أعين أسرته، كما هتك المتهمون عرضه بعد تجريده من ملابسه بعدما أشهر أحدهم سلاحا بيضاء في وجهه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام "سنجة"، مما أحدث به إصابات بالغة تقتضي علاجا تجاوز العشرين يوما، وذلك كله بعد دخولهم مسكنه عنوة.
ومن جانب آخر، كشفت النيابة عن اعتداء المتهمين على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه عبر تصويره بهاتف محمول في أوضاع مخلة دون رضاه، ثم قاموا بنشر تلك الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل انتهاكا صريحا للقيم الأسرية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اعترفوا في محضر التحريات بتبييت النية للانتقام من الشاب وتأديبه بهدف فضحه ومنعه من الارتباط بابنة أحد المتهمين، حيث نفذوا هذا المخطط المشين تحت وطأة التهديد بعد ضربه ضربا مبرحا.
وفي ختام الجلسة، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا للمتهمين لقساوة الأفعال المرتكبة، بينما طالب محامي الدفاع عن المتهمين بمنحه أجلا للاطلاع وتقديم أدلة جديدة قد تساعد في موقف الموكلين القانوني.
وقد تم تحديد موعد للجلسة القادمة لاستكمال إجراءات المحاكمة وسماع بقية الشهود والدفوع.
