"هيئة الإعلام" تحذر من استغلال الحالات الإنسانية وجمع التبرعات دون ترخيص

• تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وحقوق الطفل على ناشري مواد "الاستدرار العاطفي" غير المرخصة.

أصدرت هيئة الإعلام الأردنية تعميما هاما إلى كافة المطبوعات الصحفية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يشدد على ضرورة الالتزام التام بالقوانين التي تحظر بث أو نشر أي مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات أو استدرارا عاطفيا لحالات إنسانية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة.

وجاء هذا التعميم بناء على كتاب معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، المستند إلى تقارير رصدت قيام بعض الوسائل باستغلال الأطفال، بمن فيهم ذوي الإعاقة، لأغراض مادية أو إعلامية، مما يعرض الجهات الناشرة للملاحقة القانونية والجزائية بموجب قوانين التنمية الاجتماعية، والجرائم الإلكترونية، وحقوق الطفل.

وأكدت هيئة الإعلام أن هذه الممارسات تعد انتهاكا صريحا لخصوصية الأفراد ومساسا بالكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025 يشترط تنظيما دقيقا لهذه العملية بما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي.

كما نبهت الوزارة إلى أن الكميات الزائدة من هذه المواد التي تعتمد على الاستعطاف لا تحقق الفائدة المرجوة للحالات بقدر ما تؤدي إلى خرق القوانين النافذة.

اقرأ أيضا: مصدر أمني لـ "رؤيا أخبار": ضبط أطراف مشاجرة تخللها تحطيم مكتب سياحي في العبدلي - فيديو

من جانبه، كشف سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن رصد ممارسات إعلامية سلبية تقوم بنشر معلومات مضللة وتصوير ذوي الإعاقة في أوضاع مفتعلة أو معدة مسبقا.

وأوضح سموه أن بعض الناشطين والقنوات الفضائية عمدوا إلى بث تقارير تثير مخاوف الأسر من منظومة الدمج المجتمعي والتعليم الدامج، وتشكك في الجهود الوطنية المستمرة لاستبدال منظومة الرعاية الإيوائية بخدمات مجتمعية دامجة.

وفي ختام التعميم، شددت الجهات الرسمية على حظر نشر أي تقارير من شأنها تضليل الرأي العام حول بدائل الإيواء، مع التأكيد على أن الوسائل الإعلامية ونشطاء التواصل يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لهذه التوجيهات.

ويهدف هذا الإجراء إلى صون حقوق الفئات المستضعفة وضمان أن تبقى المنصات الإعلامية أدوات للبناء والتوعية الموضوعية بعيدا عن أي استغلال أو تشويه للحقائق