المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز
المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز تصل إلى الأردن -فيديو
- أعربت ألبانيز عن خطورة وضعها على قائمة العقوبات، خاصة وأن ابنتها تحمل الجنسية الأمريكية.
وصلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم السبت.
تواجه ألبانيز ردود فعل سياسية حادة منذ تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان، إذ بلغت هذه الضغوط ذروتها في يوليو/ تموز من عام 2025، عندما أقدمت أمريكا على فرض عقوبات مباشرة عليها.
وفي مقابلة لها مع وكالة "أسوشييتد برس"، أعربت ألبانيز عن خطورة وضعها على قائمة العقوبات، خاصة وأن ابنتها تحمل الجنسية الأمريكية، لكنها أكدت بصلابة أن "التزامها بالعدالة أهم من المصالح الشخصية".
فضح منظومة الاحتلال و "اقتصاد الإبادة"
لم تتوقف ألبانيز عن تقديم تقارير جريئة تستهدف تعرية جرائم الاحتلال، حيث طرحت مفهوما جديدا يعرف بـ "اقتصاد الإبادة الجماعية الإسرائيلي".
وأوضحت في أبحاثها أن عقود الاحتلال الطويلة أوجدت نظاما ربحيا قائما على استغلال معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعت مرارا إلى ضرورة فرض عقوبات دولية على كيان الاحتلال، ومحاكمة من وصفتهم بـ "مهندسي ومنفذي ومستفيدي" الجرائم المرتكبة، منتقدة في الوقت ذاته خطط وقف إطلاق النار التي اعتبرتها غير كافية لوقف نزيف الدماء.
انتقاد الموقف الغربي والدعم لجائزة نوبل
وفي خطاب شهير لها في أغسطس/ آب 2025، شددت ألبانيز على أن العنف في قطاع غزة ليس مجرد حرب تقليدية، بل هو فعل إبادة جماعية متكامل الأركان.
وهاجمت الخبيرة الأممية تمادي الدول الغربية في دعم أعمال الاحتلال، داعية إلى إنهاء الاستيطان والاستغلال الفوري للأراضي الفلسطينية.
هذه المواقف الشجاعة جعلتها محل تقدير عالمي واسع، حيث وقع أكثر من 700 ألف شخص على عريضة تدعو لترشيحها لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.
حملة ترشيح دولية تقديرا للجهود الحقوقية
تقود منظمة "آفاز" الحملة الدولية لتكريم ألبانيز جنبا إلى جنب مع الفرق الطبية التي تضحي بأرواحها في ميدان غزة.
ويرى القائمون على الحملة أن ترشيحها لجائزة نوبل هو رد فعل طبيعي على مساعيها لحماية المدنيين وكشف الحقائق التي تحاول أمريكا والاحتلال طمسها.
وتبقى زيارة ألبانيز للأردن محطة هامة في مسيرتها، حيث تعمل على حشد الدعم الإقليمي للقضية الفلسطينية والتأكيد على أن الحقوق المشروعة لا تموت بالتقادم أو بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة.
