كولومبيا
مرسوم تاريخي لرفع الحد الأدنى للأجور في كولومبيا يفجر أزمة سياسية وقانونية - فيديو
فما لبث أن أصدر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوما رئاسيا تاريخيا لرفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 بنسبة 23.7%، حتى دخلت البلاد في نفق من التجاذبات القانونية والاقتصادية.
وبموجب هذا القرار، سيصل الدخل الإجمالي للعامل -بما فيه بدل النقل- إلى مليوني بيزو كولومبي (ما يعادل 520 دولارا تقريبا)، في خطوة وصفها بيترو بأنها استثمار في القوى البشرية لتقليص فجوة عدم المساواة.
فيتو قضائي ورد فعل رئاسي
لم تمض ساعات على الإعلان حتى أصدر مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية، قرارا بوقف المرسوم مؤقتا، متذرعا بافتقاره للمعايير التقنية الدقيقة التي تراعي معدلات التضخم والإنتاجية.
غير أن الرئيس بيترو رفض الانصياع للتراجع، معلنا عن "مرسوم انتقالي" بديل لضمان حماية قيمة الأجور، وداعيا أنصاره للنزول إلى الشوارع في مسيرات حاشدة للدفاع عما يراه حقا دستوريا في "حياة كريمة".
تحذيرات من تبعات اقتصادية
على الجانب الآخر، أبدى رجال الأعمال مخاوف جدية من أن هذه القفزة الكبيرة في التكاليف قد ترتد سلبا على السوق، مما قد يدفع مئات الآلاف من العمال نحو القطاع غير الرسمي، أو يتسبب في موجة تضخمية جديدة تأكل هذه الزيادة.
وتبقى الأنظار معلقة بحجم الاستجابة الشعبية لدعوات بيترو، وبما ستسفر عنه المواجهة المفتوحة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
