وزير العمل الدكتور خالد البكار
وزير العمل يوضح لـ"نبض البلد" تفاصيل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. فيديو
- البكار: الحكومة لن تمس الرواتب التقاعدية للمواطنين إطلاقا
- البكار: ينفق الضمان الاجتماعي شهريا 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، منها 107 ملايين دينار على التقاعد المبكر
- البكار: الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي جيد، لكن يجب الحذر.
- البكار: 54 بالمئة من العمالة في الأردن عمالة غير أردنية
أكد وزير العمل خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن هو قانون فني وبنوده فنية بامتياز، مشيرا إلى أن وجهات نظر المواطنين حول القانون تؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة قانونيا كل ثلاث سنوات بتعيين خبير اكتواري، تكون مهمته أخذ البيانات لفترة زمنية محددة لبناء فرضيات حول الوضع المالي للمؤسسة ومدى قدرتها على الاستمرار بخدماتها، حيث إن أصل هذه الدراسة هو فحص الموقف المالي للمؤسسة وضمان استدامته لسنوات طويلة.
وأكد أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة أشارت إلى ثلاث نقاط مفصلية يجب التركيز عليها، أولاها أن اشتراكات الضمان التي يدفعها المواطنون تكفي فقط لغاية عام 2030 للإنفاق على المتقاعدين والبرامج التأمينية، وفي حال عدم إصلاح النظام قبل ذلك التاريخ، سيتسبب ذلك بمشاكل كبيرة تضطر المؤسسة لللجوء إلى العائد الاستثماري لتلبية النفقات، علما بأن العائد الاستثماري سيكفي لغاية عام 2038 فقط في حالات الضغط المالي.
المقترحات الثلاثة للحل واستبعاد رفع الاشتراكات أو خفض الرواتب
بين البكار أن الهدف الأساسي هو إبعاد نقطة التعادل بين مدخول الضمان من الاشتراكات ومصروفات الرواتب التقاعدية لأبعد نقطة ممكنة، ولتحقيق ذلك قدم الخبير ثلاثة مقترحات.
المقترح الأول كان رفع نسبة الاشتراكات التي تبلغ حاليا 21.75% لتصبح 24% فما فوق، ولكن بعد دراسته تبين أن له تأثيرا سلبيا ماليا على القطاعات فتم استبعاده.
أما المقترح الثاني فتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، وهي عدد سنوات الاشتراك مضروبا بمتوسط آخر 5 سنوات من الراتب، ثم ضربه بمعامل المنفعة (2.5% لمن هو أقل من 1500 دينار، و2% للأعلى)، وقد رفض هذا المقترح لأن خفض معادلة المنفعة سيؤدي إلى خفض الرواتب بنسب كبيرة.
وخلص إلى أن الحل الوحيد والثالث هو إطالة أمد العاملين في شرائح الضمان، سواء للتقاعد المبكر أو شيخوخة، حيث يجب على المواطن أن يتشارك مع المؤسسة عبر زيادة سنوات الخدمة لاستدامة الضمان، ولذلك تم رفع سنوات التقاعد.
فاتورة التقاعد المبكر والوضع المالي الحذر
أشار البكار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا ملياري دينار و300 مليون كفواتير تقاعدية وبرامج تأمينية، موضحا أن الإنفاق الشهري يبلغ 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، يذهب منها 107 ملايين دينار لرواتب التقاعد المبكر، منوها إلى أن الأصل في التقاعد المبكر أن يكون استثناء، لكنه مع مرور الزمن أصبح أساس التقاعد وبات يشكل خطرا يجب الحد منه.
ووصف الوضع المالي للضمان بأنه جيد ولكن "بحذر"، مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للاستدامة المالية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة هي الأكثر واقعية واستدامة مقارنة بالتعديلات السابقة التي لم تؤثر إيجابيا بالشكل المطلوب.
نقل الضمان إلى الأمان حتى عام 2044 وحماية الحقوق
أوضح البكار أنه تم اتخاذ قرار بمواجهة المشاكل وعدم ترحيلها للمستقبل، مؤكدا أن التعديل الجديد سينقل الضمان إلى بر الأمان من عام 2030 ليمتد إلى عام 2044، وهو أمد مريح لاستدامة الخدمات.
وأشار إلى أن الأردن تأخر في هذه الإصلاحات مقارنة بالدول المستقرة ماليا، منوها إلى ضرورة استباق المشكلة لتفادي سيناريوهات صعبة مثل تلك التي واجهتها أوروبا حيث لم يعد عدد العاملين يكفي لتلبية رواتب المتقاعدين.
وشدد على أن أي إجراء إصلاحي في العالم لا بد أن يؤثر على بعض الشرائح، ولكن في حال عدم الإصلاح سيتهدد استقرار الضمان وقد يتوقف عن توزيع الرواتب، لذا يجب الوقوف بجانبه لاستدامته.
وأكد أن الضمان لن يمس حقوق الناس، وأن من كان راتبه أقل من 200 دينار تم رفعه إلى 200 دينار، وأن القانون الجديد يشمل كل من هو غير مستثنى، حيث لن يقتصر التقاعد المبكر على العمر بل سيعتمد على عدد الاشتراكات فقط.
سوق العمل وتدرج سن الشيخوخة والعمالة الوافدة
بين البكار أن التعديلات على قانون الضمان تمت دراستها بشكل جيد بكافة السيناريوهات وأقر من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا انفتاح الحكومة على جميع الاقتراحات.
وأشار إلى أن المصلحة مشتركة بين المواطن والضمان، وفيما يخص سوق العمل، ذكر أن الحكومة لا تستطيع إنهاء خدمات الموظف على التقاعد إلا عند إتمامه 30 عاما من الخدمة، والقطاعات تبحث دوما عن أصحاب المهارة.
وأوضح أن معدل التقاعد يتراوح بين 12 إلى 15 ألف متقاعد سنويا، مبينا أن من يعمل 30 عاما سيكون دخله أعلى ممن يلجأ للتقاعد المبكر، ومن يقترب من سن الشيخوخة سيكون راتبه أحسن، حيث إن زيادة الخدمة تضيف على الرواتب التقاعدية رغم وجود حق التقاعد المبكر.
كما كشف أن 54% من العمالة في الأردن هي عمالة غير أردنية، مما يستوجب الإحلال المتدرج للعمالة الأردنية مكان الوافدة.
وختم بتوضيح تدرج سن تقاعد الشيخوخة، حيث سيستمر عند سن الـ 60، ولكن في عام 2028 سيتطلب 60 عاما و6 شهور، ومع مرور السنوات ستتم زيادة 6 شهور تدريجيا للوصول إلى سن الـ 65، مؤكدا أن الحكومة أمامها تحديات موروثة يجب التعامل معها ووضع حلول ناجعة لها.
