اهالي قطاع غزة
إعلام عبري: توسع قائمة المشاركين في "قوة استقرار غزة" وتحفظات دولية على نزع سلاح حماس
- أكدت مصادر مقربة أن باكستان مستعدة للمشاركة فقط إذا كان الدور يقتصر على "حفظ السلام"
تنتقل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة صياغة الوضع الأمني في قطاع غزة إلى مرحلة التنفيذ الإجرائي، حيث أفادت القناة 12 العبرية بانضمام دول جديدة إلى قائمة المشاركين المحتملين في "قوة الاستقرار الدولية" (ISF).
وبحسب التقارير، فقد أبدت كل من كوسوفو وكازاخستان استعدادا مبدئيا للانضمام إلى دول أخرى مثل المغرب وإندونيسيا واليونان وألبانيا.
ويتوقع أن تشكل إندونيسيا "العمود الفقري" لهذه القوة عبر إرسال نحو 8 آلاف جندي لتأمين المناطق التي تصنفها الخطة كـ"آمنة نسبيا" خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر".
أهداف الخطة والعقبات الزمنية
تسعى الخطة الأمريكية، المكونة من 20 بندا، إلى فرض وقف إطلاق النار والعمل على نزع قدرات حركة حماس العسكرية.
ورغم هذا الطموح، تشير التقديرات إلى أن هذه القوة لن تكون جاهزة للعمل الميداني قبل شهر مايو المقبل، نظرا لعمليات الإعداد المعقدة، مع استمرار النشاط العسكري "الإسرائيلي" حتى تهيئة الظروف لنقل المسؤولية.
كما تبقى عقبات دبلوماسية قائمة، تتمثل في امتناع دول محورية عن التعهد بإرسال قوات حتى الآن، إضافة إلى غموض التفويض القانوني للقوة.
موقف باكستان: مهمة سلام لا نزع سلاح
في سياق متصل، كشفت وكالة "رويترز" عن موقف حذر لباكستان، حيث يسعى رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الحصول على ضمانات أمريكية واضحة قبل الالتزام بأي نشر عسكري.
وأكدت مصادر مقربة أن باكستان مستعدة للمشاركة فقط إذا كان الدور يقتصر على "حفظ السلام"، مع رفض قاطع للانخراط في عمليات نزع سلاح حماس، واعتبرت ذلك أمرا "غير وارد".
ويأتي هذا الحذر في ظل تخوفات دولية من أن يصبح "مجلس السلام" الذي طرحه ترمب إطارا بديلا عن الأمم المتحدة.
تحديات الرأي العام والبعد الإنساني
يشدد الدبلوماسيون على أن نجاح هذه القوة مرهون بتحسين أوضاع الفلسطينيين على الأرض لتجنب ردود فعل شعبية غاضبة في الدول المشاركة.
فإذا نظر إلى القوة كأداة لحماية السكان وتسهيل التعافي الاقتصادي، فقد تحظى بدعم شعبي، لكن تحويلها إلى طرف في النزاع العسكري ضد الفصائل الفلسطينية سيضع الدول المشاركة، وخاصة الإسلامية منها، في مأزق سياسي وأخلاقي كبير.
