الغاز
لغط نيابي تحت القبة.. مطالب بحظر "الربط الطاقي" مع الاحتلال وتحصين السيادة في "قانون الغاز"
شهدت جلسة مجلس النواب التشريعية، يوم الأربعاء، جدلا واسعا ولغطا كبيرا حول مضمون المادة (21) من مشروع قانون الغاز لسنة 2026، حيث تركز الخلاف النيابي حول مخاطر فتح الباب لاتفاقيات ربط طاقي قد تشمل كيان الاحتلال.
مطالب باستثناء الكيان
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تعديل نص المادة لتتضمن استثناء صريحا لكيان الاحتلالالمحتل، مع حصر مشاريع الربط وتملك منظومات النقل بالأنابيب مع الدول العربية الشقيقة فقط.
وتنص المادة محل الخلاف على أنه: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
انقسام بين "السيادة" و"المصلحة العامة"
وانقسمت الآراء تحت القبة إلى تيارين؛ حيث ربط نواب بين هذه المادة وبين ضرورة إيصال رسالة حازمة للاحتلال ردا على أوهام "إسرائيل الكبرى" والتطاول على السيادة الأردنية والمقدسات.
في المقابل، دافع تيار آخر عن مواقف الحكومات المتعاقبة، معتبرين أن الاتفاقيات السابقة تمت بما يخدم الصالح العام، وأن النص الحالي يمنح الحكومة مرونة لإدارة ملف الطاقة وفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
تحصين النص التشريعي
وتصاعدت المطالبات بتوضيح "عمومية" النص، خوفا من أن تستغل نقاط الربط الجديدة لترسيخ الارتهان لطاقة الاحتلال، مؤكدين أن تحصين القانون باستثناء واضح هو ضمانة للأمن الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
