جنود من الجيش اللبناني
نحو حصر السلاح.. حكومة لبنان تمنح الجيش اللبناني 4 أشهر لإنجاز المرحلة الثانية جنوبا
- أوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة "أخذت العلم" بالتقرير الشهري لقيادة الجيش حول ملف حصر السلاح
أعلنت الحكومة اللبنانية الاثنين، عن منح المؤسسة العسكرية مهلة زمنية حددتها بأربعة أشهر قابلة للتمديد، للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في مناطق جنوب لبنان.
ويأتي هذا القرار تعزيزا لسلطة الدولة وإنفاذا للخطة التي أقرتها الحكومة في أعقاب الحرب الأخيرة مع الاحتلال، والتي انتهت في نوفمبر 2024، حيث خرج الحزب منها بحالة من الضعف العسكري والتنظيمي بعد مواجهات استمرت لأكثر من عام.
خريطة الطريق: من الليطاني نحو الشمال
ترتكز الخطة الأمنية التي يقودها الجيش اللبناني على مراحل مدروسة جغرافيا لضمان الاستقرار:
- المرحلة الأولى: أعلن الجيش عن إتمامها بنجاح مطلع يناير الماضي، وشملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي الشريط الحدودي الذي يبعد نحو 30 كلم عن الحدود.
- المرحلة الثانية: تم إطلاقها اليوم لتشمل كافة المناطق المتبقية في جنوب لبنان والواقعة شمال نهر الليطاني، وهي المناطق التي كانت تعد عمقا استراتيجيا للعمليات العسكرية سابقا.
تصريحات رسمية وتحديات ميدانية
وخلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، أوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة "أخذت العلم" بالتقرير الشهري لقيادة الجيش حول ملف حصر السلاح.
وأكد مرقص أن السقف الزمني للمرحلة الثانية هو أربعة أشهر، لكنه رهن نجاح هذا التوقيت بتوافر "العوامل المساعدة"، مشيرا إلى أن التمديد يبقى خيارا مطروحا تبعا للإمكانات اللوجستية، ومواجهة العوائق الميدانية، أو أي اعتداءات جديدة قد يقوم بها الاحتلال وتعرقل سير العملية.
دلالات التوقيت وبناء الدولة
تعكس هذه الخطوة جدية السلطة التنفيذية في بيروت لاستعادة سيادتها الكاملة، بعد سنوات من "ازدواجية السلاح".
ويرى مراقبون أن قدرة الجيش على إتمام المرحلة الأولى في موعدها أعطت دفعة من مصداقية لدى المجتمع الدولي، مما قد يسهل الحصول على دعم عسكري ومالي إضافي لتغطية نفقات الانتشار الواسع في المناطق الوعرة شمال الليطاني.
