"العمل الإسلامي" تطالب بتعزيز الشفافية في قطاع الطاقة ومنع تداخل الصلاحيات بقانون الغاز

• مذكرة نيابية لفتح المادة (4) من قانون الغاز: "الإسلامي" يسعى لإلغاء بنود "الضبابية التشريعية".

تقدم النائب حسن الرياطي، باسم كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النيابية، بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب يوم الإثنين ضمن الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دورته العادية الثانية، يطالب فيها بفتح المادة (4) من "قانون الغاز"، وتحديدا الفقرة (ج) منها، لغايات التعديل بالحذف والإضافة.

وتستند هذه المطالبة إلى الصلاحيات الدستورية المخولة للنواب في مجالي الرقابة والتشريع، وذلك عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، بهدف منع التداخل في الصلاحيات أو منح امتيازات غير واضحة المعالم في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الكتلة في مذكرتها أن مقترح التعديل هذا لم يأت من فراغ، بل يستند إلى آراء قانونية وفنية معمقة قدمها مختصون في قطاع الطاقة.

وأشارت المذكرة إلى أن النص الحالي للفقرة (ج) من المادة (4) — والذي يتعلق باتفاقيات الترخيص الموقعة أو المجددة قبل نفاذ أحكام القانون — يكتنفه قدر من الضبابية التشريعية التي قد تؤدي إلى التباس في التطبيق؛ مما يستوجب مراجعته لضمان وضوح النصوص القانونية.

اقرأ أيضا: النائب راكين أبو هنية تطالب باسم حزب جبهة العمل الإسلامي بتقسيط مخالفات السير ورسوم الترخيص

وبينت الكتلة أن حذف هذه الفقرة بات مطلبا لتعزيز إحكام الرقابة على قطاع الغاز، وصونا للمصلحة الوطنية العليا، وضمانا لحسن إدارة الموارد السيادية للدولة.

كما أوضحت المراجعات الفنية المتخصصة أن استمرار العمل بهذه الصيغة الراهنة قد يشكل عائقا أمام الوضوح الإجرائي، ويؤثر سلبا على معايير الشفافية المطلوبة في إدارة قطاع استراتيجي كقطاع الطاقة.

وفي ختام المذكرة، طالبت الكتلة بالسير في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، سواء كانت اللجنة القانونية أو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

وذلك لمناقشة إلغاء الفقرة المشار إليها بما يحقق الصالح العام ويعزز أمن الطاقة الوطني. وجددت الكتلة تأكيدها على التزامها بمواصلة دورها الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.