أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب أيمن أبو هنية، أن المادة (13) من مشروع القانون تتعلق بمنهجية التسعير والمنافسة، مشيرا إلى أن هذه المادة قائمة بالأساس على مبدأي الشفافية والمنافسة الحرة.

منع الاحتكار والتلاعب بالإمدادات

وأوضح أبو هنية، خلال مناقشة المادة، أن النصوص الواردة فيها جاءت حازمة في منع التحكم بالأسعار أو اللجوء إلى الممارسات الاحتكارية، مثل اصطناع نقص في الإمدادات أو الإضرار بالمنافسين في السوق، مما يحمي البيئة الاستثمارية والمستهلك في آن واحد.

توازن بين التحرير والحماية

وبين رئيس اللجنة أن النص القانوني يحقق توازنا دقيقا ومدروسا بين تحرير السوق من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، لضمان عدم تغول أي طرف على الآخر.

اقرأ أيضا: "فجوة سعرية" تثير استياء المستهلكين.. "البندورة" تباع بأضعاف سعرها المركزي

صلاحية فصل النزاعات

وأشار أبو هنية إلى أن المادة منحت المجلس صلاحية الفصل في النزاعات؛ بهدف ضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة بين العاملين في القطاع، دون إحداث أي تشتت إداري أو قانوني قد يؤثر سلبا على سير العمل.