مستوطنات للاحتلال الاسرائيلي
إبراهيم بدران لـ "نبض البلد": الاحتلال يستخدم "خدعا قانونية".. ورحال: علينا وضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته
- رحال: علينا أن نضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته
- رحال: ما يحصل بفلسطين المحتلة قضم وسرقة للاموال والأرض
- بدران: من المتوقع ان تبدأ حكومة الاحتلال تدريجيا بالسيطرة على الأراضي واعتبراها أراضي دولة حرة التصرف
كشف الوزير الأسبق، الدكتور إبراهيم بدران، عن ملامح سياسة احتلالية "صامتة" تهدف إلى قضم ما تبقى من الضفة الغربية عبر بوابة "الخدع القانونية".
وأوضح بدران، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا" ويقدمه الإعلامي محمد الخالدي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويلا ممنهجا للأراضي الفلسطينية إلى "أراضي دولة"، مما يمنح سلطات الاحتلال حق التصرف الحر بها، سواء بإقامة المشاريع الاستيطانية الضخمة أو ببيعها للمستوطنين.
تحويل الصراع إلى "نزاع ملكية"
وحذر الدكتور بدران، عبر شاشة "رؤيا"، من أن هذه الاستراتيجية تتسارع بعد إلغاء القانون الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود؛ لينتقل الصراع من مربع القضية الوطنية إلى "نزاع ملكية" فردي.
وأشار إلى أن الاحتلال يعمد إلى تسريب الأراضي لصالح مؤسسات يهودية تملك وثائق ومستندات مجهزة، في حين يمضي الفلسطيني سنوات في البحث عن إثباتات ملكيته التاريخية، مما يسرع من محو الهوية العمرانية والجغرافية للأراضي الفلسطينية.
"الضم الصامت" ومعازل سموتريتش
من جانبه، شدد المحلل السياسي، الدكتور عمر رحال، في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، على أن ما يجري هو تطبيق لخطة الوزير المتطرف سموتريتش، التي تهدف لتسجيل مساحات شاسعة من الأراضي باسم دولة الاحتلال بحلول عام 2030.
ووصف رحال الواقع الميداني بـ "الكارثي"، حيث يتم حشر الفلسطينيين في "جزر ومعازل" بشرية معزولة بعضها عن بعض؛ مما ينسف فكرة التواصل الجغرافي لأي كيان فلسطيني مستقبلي.
جريمة حرب وعجز دولي
وعلى صعيد الملاحقة القانونية، انتقد رحال تباطؤ المحكمة الجنائية الدولية في تحريك الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية منذ عام 2015، رغم أن ميثاق روما يصنف الاستيطان "جريمة حرب" مستمرة.
ودعا إلى ضرورة تنسيق جهود الأردن وفلسطين مع جامعة الدول العربية لملاحقة الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات، مؤكدا أن سياسة الأمر الواقع تهدف لتغيير التاريخ رغم تعارضها مع كافة القوانين والمعاهدات الدولية.
