مجلس الوزراء يقر "معدل الأحوال المدنية" لاعتماد الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية وقانونية

عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث اتخذ قرارا محوريا يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، بالموافقة على الأسباب الموجبة لـ مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م. وتمت إحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره حسب الأصول الدستورية.

تعزيز الإدارة العامة والتحول الرقمي

ويأتي مشروع هذا القانون انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة العامة، وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي الشاملة. ويسعى التعديل إلى إدخال مفهوم "الهوية الرقمية" ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتكون جزءا لا يتجزأ من النظام التعريفي للمواطن الأردني.

حجية قانونية صريحة

يهدف مشروع القانون إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، لتقف جنبا إلى جنب مع البطاقة الشخصية (الهوية المادية) التي تصدرها الدائرة. وبموجب التعديل، ستمنح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في الإثبات، مع اعتماد كافة البيانات الواردة فيها، وإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أمان المعاملات وخصوصية البيانات

ويستهدف هذا التعديل التشريعي تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة، مما يقلل من الحاجة للمراجعات الحضورية. كما يركز مشروع القانون على ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، والحفاظ على سلامتها وسريتها التامة ضمن الفضاء الرقمي.

مواكبة الممارسات الدولية

ويسعى المشروع أيضا إلى إرساء أساس قانوني متين لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية. ويحقق هذا التوجه التكامل المطلوب بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، مما يعزز من تنافسية الأردن في قطاع الخدمات الحكومية الرقمية.