رئاسة الوزراء
الحكومة تقر "معدل الملكية العقارية" لحل قضايا الشيوع ورقمنة عمليات البيع والإفراز
- رقمنة كافة الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك دفع الرسوم
عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث أفضت الجلسة إلى إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026م.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدا لإرسال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال مراحل إقراره الدستورية.
معالجة إزالة الشيوع وتنشيط العقارات المعطلة
ويعد مشروع القانون الجديد ركيزة أساسية لمعالجة قضايا إزالة الشيوع، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات وتسريعها بشكل جذري.
ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في حل الآلاف من القضايا العالقة في المحاكم منذ سنوات طويلة حول عقارات ضخمة، مما سيؤدي إلى إدخال هذه العقارات غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية بعد فض النزاعات حولها.
الرقمنة الشاملة والبيع الإلكتروني
تضمن مشروع القانون نصوصا عصرية تجيز لأول مرة عمليات البيع الإلكتروني، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة رسمية.
كما شملت التعديلات رقمنة كافة الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك دفع الرسوم، وعمليات الإفراز والبيع، لتصبح جميعها إلكترونية بالكامل بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
دعم الاستثمار: البيع على المخطط
وفي قفزة نوعية لدعم التطوير العقاري، تسمح التعديلات الجديدة بعمليات البيع والإفراز على المخطط قبل البدء الفعلي في إنشاء العقار، على أن تصدر بذلك "شهادة تخصيص" يعتمدها البنك، مما يشجع المستثمرين على بدء مشاريعهم بضمانات قانونية واضحة.
تسهيل قسمة العقارات وحقوق الشركاء
كما استبدل مشروع القانون شرط "إجماع الشركاء" في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح الاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار (75%)، وذلك لتجاوز حالات التعطيل التي يتسبب بها بعض الشركاء، مع الضمان التام لعدم الإخلال بحقوق باقي الشركاء المالكين للأقلية.
إلزامية دفع بدل الاستملاكات
ولحماية حقوق المواطنين، ألزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع فرض غرامة "بدل تأخير" عن كل سنة تمر دون سداد.
كما عالج المشروع التعارض بين أحكام إزالة الشيوع وتشريعات الوحدات الزراعية، ليتوافق مع قانون تطوير وادي الأردن منعا للازدواجية.
لامركزية الصلاحيات وأهداف التحديث
ختاما، تضمن المشروع تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات للحد من المركزية وتسهيل المعاملات الميدانية.
ومن المتوقع أن تترك هذه التعديلات أثرا إيجابيا على الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، بما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.
