أستراليا ترصد 3.9 مليارات دولار كـ "دفعة أولى" لبناء مرفق الغواصات النووية

• يذكر أن هذا المشروع كان سببا في نشوب خلاف دبلوماسي كبير مع فرنسا في عام 2021

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الأحد، عن تخصيص مبلغ 3.9 مليارات دولار أسترالي (ما يعدل 2.8 مليار دولار أمريكي) كـ "دفعة أولى" لتطوير منشأة جديدة متخصصة في بناء الغواصات النووية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزامات التنفيذية لاتفاق "أوكوس" الأمني، الذي أبرم في عام 2021 بين كانبيرا وواشنطن ولندن، لتعزيز القدرات الدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تطوير حوض "أوزبورن" والرؤية الاستراتيجية

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في بيان رسمي، أن الاستثمار في حوض بناء الغواصات في منطقة "أوزبورن" يعد أمرا حيويا جدا لتزويد البلاد بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية متطورة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين أستراليا من تملك أسطول بحري بعيد المدى، يمثل ركيزة أساسية لحماية مصالحها وتحسين قدراتها الهجومية في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما التنافس الجيوسياسي مع الصين.

التكاليف طويلة الأمد والجدول الزمني

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على هذا المرفق الضخم على المدى الطويل إلى نحو 30 مليار دولار أسترالي.

وتشير الجداول الزمنية للمشروع إلى أن عمليات بيع وتسليم الغواصات ستبدأ في عام 2032، مما يعني دخول أستراليا نادي الدول التي تمتلك تقنية الدفع النووي لقطعها البحرية.

وصرح وزير الدفاع، ريتشارد مارلز، بأن هذا التحول يثبت أن كانبيرا تسير على الطريق الصحيح لتوفير قدرة سيادية كاملة لبناء غواصاتها لعقود قادمة.

تداعيات دبلوماسية وتحولات في التحالفات

يذكر أن هذا المشروع كان سببا في نشوب خلاف دبلوماسي كبير مع فرنسا في عام 2021، حين ألغت أستراليا صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات تعمل بالديزل من باريس، لتختار بدلا منها الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويعكس الالتزام المالي المعلن اليوم إصرار أستراليا على المضي قدما في برنامج "أوكوس"، رغم التكاليف الباهظة والتوترات الدولية، معتبرة أن امتلاك هذه التقنية هو الضمان الوحيد لتحقيق التوازن العسكري في المحيط الهادئ، وتعزيز التعاون التقني في مجالات حرب الأعماق والذكاء الاصطناعي الدفاعي.