• كمية الذهب المملوكة للبنك عند نحو 2,354,000 أونصة

في مؤشر قوي على متانة الموقف المالي للأردن ونجاعة السياسة النقدية، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تسجيل ارتفاع قياسي وغير مسبوق في قيمة احتياطياته من المعدن الأصفر، لتصل إلى مستويات تاريخية بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2026.

3 مليارات دولار.. مكاسب "يناير" فقط

وكشفت الأرقام الرسمية أن قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك قد قفزت بنحو 3 مليارات دولار أميركي خلال شهر واحد فقط (كانون الثاني الماضي).

هذه القفزة الهائلة دفعت بإجمالي قيمة الموجودات الذهبية للبنك المركزي لتستقر عند حاجز 13 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم التعظيم في قيمة الأصول السيادية للأردن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

حصاد 2025.. عام "البريق"

ولم يكن هذا الصعود وليد اللحظة؛ إذ تشير التقارير إلى أن العام الماضي (2025) كان عاما استثنائيا لمحفظة الذهب الأردنية، حيث ارتفعت قيمة الاحتياطيات بمقدار 6.3 مليار دولار على مدار العام.

هذا النمو المتراكم يؤكد بعد نظر إدارة البنك المركزي في الحفاظ على رصيد استراتيجي من الذهب كملاذ آمن، حيث استقرت كمية الذهب المملوكة للبنك عند نحو 2,354,000 أونصة (مليوني وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف أونصة).

انعكاس للأسواق العالمية

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع الكبير في القيمة - رغم ثبات الكمية نسبيا - إلى الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب في الأسواق العالمية مؤخرا، حيث لجأ المستثمرون حول العالم إلى المعدن النفيس هربا من تذبذب العملات الرئيسية والمخاوف من التضخم.

وبالتالي، فإن ارتفاع سعر الأونصة عالميا انعكس إيجابا وبشكل مباشر على تقييم الموجودات الأردنية، مما عزز من قوة المركز المالي للدولة.

درع للاقتصاد الوطني

ويحمل وصول الاحتياطي إلى 13 مليار دولار دلالات اقتصادية هامة، أبرزها:

• دعم الدينار: تعزيز الثقة بالدينار الأردني وقوته الشرائية، ودعم سياسة ربطه بالدولار.
• التصنيف الائتماني: رفع الملاءة المالية للأردن أمام مؤسسات التصنيف الدولية.
• تغطية المستوردات: زيادة قدرة المملكة على تغطية نفقات الاستيراد لأشهر أطول، مما يوفر شبكة أمان ضد الصدمات الخارجية.

إن هذه الأرقام تثبت أن "الرهان على الذهب" كان خيارا استراتيجيا رابحا للسياسة النقدية الأردنية، في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمنعطفات حادة.