الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة "راصد"
بني عامر لـ"نبض البلد": الطوباسي يخلف الجراح وعدد من النواب بطريقهم للمحكمة
- فلسفة التحديث ضمنت مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وحصنت مقاعدهم
أكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة "راصد"، أن القضاء الأردني أرسل رسالة بالغة الأهمية بدخوله كشريك أصيل وحام لمنظومة التحديث السياسي، مشيرا خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" مع الإعلامي محمد الخالدي، إلى أن صدور قرارات قضائية "غير مسيسة" في الشأن الحزبي والبرلماني هو مبعث فخر ودليل على تحصين التجربة الديمقراطية.
اشتباك القضاء مع العمل الحزبي
وأوضح بني عامر، الذي شغل منصب مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية، أن فلسفة التحديث قامت على ضمان مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وتحصين مقاعدهم كالمقعد المسيحي والشركسي ضمن القوائم الحزبية.
واعتبر أن قضية فصل النائب "الجراح" ممارسة ديمقراطية تعطي دفعة إيـجابية للتحديث السياسي، مؤكدا في هذه الحالة المحكمة هي الفاصل النهائي في تفسير استمرارية العضوية من عدمها، مشددا على أن هذه الحادثة تفرض على الأحزاب دقة أكبر في اختيار مرشحيها وشفافية أوسع مع ناخبيها.
خلافة "الطوباسي" للجراح: أداء يمين تحت مجهر القضاء
ومن المنتظر أن يخلف "حمزة الطوباسي" النائب المفصول "الجراح" بموجب ترتيب القائمة الحزبية، رغم أن المعلومات تشير إلى صدور قرار سابق بفصل "الطوباسي" أيضا من الحزب ذاته.
ومع ذلك، فإن السياق الدستوري يمضي باتجاه أدائه اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل ليصبح نائبا رسميا، لكن هذه الخطوة لن تكون نهاية المطاف؛ إذ يتوقع أن ينتقل الملف بعد ذلك مباشرة إلى أروقة المحاكم للبت في صحة عضويته، في ظل فقدانه للشرط الحزبي الذي ترشح بناء عليه
نواب خلف القضبان وتهم ثقيلة
وفي تصريح مفاجئ، كشف بني عامر أن هناك عددا من النواب (يتجاوزون أصابع اليد الواحدة) في طريقهم للمحاكم بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار إلى أن هذه القضايا لا تتعلق بالعمل الحزبي، بل بتهم جنائية وحقوقية ثقيلة تشمل "غسيل أموال" واعتداءات على حقوق الناس وأموالهم.
وشدد بني عامر على أن الدولة الأردنية باتت تفصل بوضوح بين الدور السياسي للنائب وبين حقوق الآخرين، مؤكدا أن زمن الاحتماء بـ "الحصانة البرلمانية" للتهرب من القضاء قد ولى.
