رئيس مجلس النواب مازن القاضي
القاضي يعلن رسميا شغور مقعد في مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة
- إشعار الشغور يأتي بعد صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا.
أعلن رئيس مجلس النواب، مازن تركي القاضي، رسميا عن شغور مقعد نيابي في مجلس النواب العشرين للدائرة الانتخابية (العامة).
جاء ذلك في كتاب وجهه القاضي إلى معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، استنادا إلى أحكام المادة (88) من الدستور الأردني.
وأوضح القاضي في كتابه أن إشعار الشغور يأتي بعد صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا بحق محمد أحمد علي الجراح، عضو مجلس النواب عن الدائرة العامة.
وطالب رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب باتخاذ الإجراءات القانونية والمقتضى اللازم لملء هذا المقعد الشاغر وفقا لقانون الانتخاب النافذ.
ويشار إلى أن المادة (88) من الدستور تلزم رئيس المجلس بإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة خلال ثلاثة أيام من علم المجلس بحالة الشغور، ليتم ملؤه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وفي حالة الدائرة العامة (القائمة الحزبية)، يتم ملء الشاغر من يلي العضو الساقطة عضويته في ذات القائمة الانتخابية.
