كاميرات ذكية للمراقبة - صورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي
"أمانة عمان" تواصل نشر الكاميرات الذكية في مواقع جديدة
تواصل كوادر أمانة عمان الكبرى، على قدم وساق، تنفيذ مشروعها الضخم لتركيب 5500 كاميرا مراقبة ذكية في مختلف شوارع وتقاطعات العاصمة، ضمن الخطة الشمولية للرقابة المرورية والتي من المقرر إنجازها بالكامل خلال العام الجاري 2026.
أين تم التركيب مؤخرا؟
ورصدت "الأمانة" في المرحلة الحالية عددا من النقاط الساخنة والحيوية لشمولها بالرقابة الإلكترونية لضبط السرعات والمخالفات الخطرة، وأبرزها:
شارع المطل: (من دوار قرقش باتجاه الياسمين).
طريق السلط: (بعد جسر أم النعاج باتجاه عمان).
دابوق: (بعد إشارة النسر باتجاه "البكالوريا").
بيادر وادي السير: (بعد مبنى "الأونروا" - أول نزول أبو السوس).
نزول عين غزال.
وسط البلد: (بعد جسر المربط باتجاه مجمع رغدان).
رؤية تتجاوز "الجباية"
وفي سياق توضيح الفلسفة وراء هذا التوسع، كان المدير التنفيذي للمرور، المهندس محمد جدوع، قد شدد في تصريحات سابقة على أن المشروع لا يهدف إلى "الجباية" كما يشاع، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة "عمان مدينة ذكية".
وأوضح جدوع أن البنية التحتية التكنولوجية قابلة للتوسعة وزيادة الأعداد حسب الحاجة الميدانية لضمان انسيابية المرور.
لماذا هذه الكاميرات مهمة؟ (خلفية معلوماتية)
تكتسب منظومة الرقابة الذكية أهمية قصوى في المدن المزدحمة مثل عمان، وذلك لعدة أسباب جوهرية:
الردع وتغيير السلوك: تسهم الكاميرات في فرض "هيبة القانون" على الطرقات، مما يدفع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب المخالفات الخطرة (مثل قطع الإشارة الحمراء أو تغيير المسرب المفاجئ).
تحليل البيانات: لا تقتصر وظيفة الكاميرات الذكية على التصوير، بل تقوم بجمع بيانات دقيقة عن كثافة السير وأوقات الذروة، مما يساعد مهندسي المرور على اتخاذ قرارات أفضل بشأن توقيتات الإشارات الضوئية وتحويلات الطرق.
تقليل الحوادث القاتلة: أثبتت الدراسات العالمية أن الرقابة الآلية تقلل نسبة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة بشكل ملحوظ، ما يعني حفظ الأرواح والممتلكات.
التوثيق الأمني: تلعب هذه العيون الإلكترونية دورا مساندا للأجهزة الأمنية في كشف ملابسات حوادث السير وتحديد المسؤولية القانونية بدقة وعدالة.
