• جدد الوزير الخرابشة التأكيد على وجود اتفاقيات قائمة لا يمكن تطبيق أحكام القانون الجديد عليها بـ"أثر رجعي"

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن طبيعة مشاريع الغاز وتوجهات تطوير القطاع ستتضمن مشاريع خاصة تعد لـ"الاستخدام المشترك".

وأوضح الخرابشة، خلال مناقشة القانون، أن المادة (22) تنص على أنه في حال وجود مشاريع معدة للاستخدام المشترك، فإنه يتم توقيع "اتفاقية" مع المطور لها وليس منحه "رخصة"؛ حيث تقوم هذه الاتفاقية بتحديد التعرفة بشكل واضح.

التمييز بين الرخص والاتفاقيات الاستثمارية

وبين الخرابشة أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس مفوضي الهيئة تتعلق بـ"الرخصة" التي قد يحصل عليها المشغل لأعمال خاصة.

اقرأ أيضا: السعود يحذر من "كابوس البطالة" ويدعو لتسخير قانون الغاز لتخفيف معاناة الأردنيين

أما المشاريع الكبرى، فسيتم طرحها كـ"فرص استثمارية" يوقع مع أصحابها اتفاقيات تحدد بموجبها التعرفة، مشددا على أن هذه المشاريع تختلف في طبيعتها عن الاتفاقيات الواردة في المادة (4) من القانون.

موقف القانون من الاتفاقيات السابقة

وفي سياق توضيح نطاق سريان التشريع، جدد الوزير الخرابشة التأكيد على وجود اتفاقيات قائمة لا يمكن تطبيق أحكام القانون الجديد عليها بـ"أثر رجعي"، أي قبل صدور أحكامه القانونية.

وخلص إلى أن هذا القانون سيطبق على كافة المشاريع المستقبلية، باستثناء الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا، وعليه ستلتزم الشركات الجديدة بالأحكام التي أقرها القانون.