خبير دستوري: سقوط عضوية النائب "محمد الجراح" حكما بعد تأييد فصله من "العمال"

• أكد الدكتور نصراوين أن النائب الذي سيخلف الدكتور محمد الجراح يجب أن يكون "مرشح الشباب" التالي في نفس القائمة الحزبية لـ"حزب العمال"

أسدل القضاء الإداري الأردني، يوم الأربعاء، الستار على أول نزاع قانوني من نوعه في تاريخ الأردن بين نائب برلماني وحزبه السياسي.

وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا السجال بإصدار قرار يؤيد مشروعية فصل النائب محمد الجراح من "حزب العمال"، معتبرة أن جميع إجراءات الفصل التي اتخذها الحزب جاءت متوافقة مع أحكام القانون والنظام الداخلي للحزب.

فقدان شرط العضوية وأثره على المقعد النيابي

أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن هذا القرار القطعي يعني مباشرة فقدان النائب الجراح لأحد الشروط الجوهرية لعضويته في مجلس النواب الـ20، وهو "شرط الانتماء الحزبي" الذي على أساسه ترشح ضمن القائمة الحزبية الوطنية.

اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية العليا تقرر فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال

وبموجب التشريعات السارية، فإن سقوط الصفة الحزبية عن النائب يؤدي حكما إلى سقوط عضويته النيابية، ليصبح مقعده شاغرا بقوة القانون.

الإجراءات الدستورية لملء المقعد الشاغر

وبحسب التفاصيل الإجراءية التي فصلها نصراوين، فقد دخلت القضية الآن مرحلة التنفيذ الدستوري لملء الشاغر، وفق الخطوات التالية:

إشعار الهيئة المستقلة: يتعين على مجلس النواب، عبر رئيسه، إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بوجود حالة شغور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

اختيار الخلف: تقوم الهيئة المستقلة باختيار من سيخلف النائب الجراح خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما.

مقعد الشباب: من هو النائب القادم؟

في جزئية هامة تتعلق بطبيعة المقعد، أكد الدكتور نصراوين أن النائب الذي سيخلف الدكتور محمد الجراح يجب أن يكون "مرشح الشباب" التالي في نفس القائمة الحزبية لـ"حزب العمال".

هذا الاستحقاق يأتي لأن النائب الجراح كان قد فاز بالمقعد المخصص للشباب ضمن القائمة، وبالتالي ينص قانون الانتخاب على أن الشاغر يشغل من المرشح الذي يليه في ترتيب نفس الفئة (فئة الشباب) داخل القائمة الحزبية لضمان مشروعية التمثيل التي أقرتها نتائج الانتخابات.

تعد هذه القضية حجر زاوية في ترسيخ العلاقة بين النواب والأحزاب في ظل منظومة التحديث السياسي، حيث تثبت أن الارتباط الحزبي لم يعد مجرد شكلية للوصول إلى البرلمان، بل هو شرط استمرارية يقع تحت رقابة القضاء الإداري الحازم.